الصحفى ضياء رشوان يقترح إقالة الحكومة وتشكيل هيئة لصياغة الدستور لحل الازمة الراهنة

ضياء رشوان
وكالة الاخبار العربية
طرح الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مبادرة للخروج من الأزمات الحالية التى تشهدها مصر حاليًا، من بينها مطالب الإخوان المسلمين بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وأزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومخاطر حل البرلمان بمجلسيه، الشعب والشوى.
وقال رشوان فى المبادرة – التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها- إن التداخل في اللحظة الحالية في مصر، يشمل ثلاث أزمات كبرى، لتصنع المنعطف الأكثر خطورة على الإطلاق في مسار الثورة منذ نجاحها في خلع مبارك.
وأضاف: "هناك أزمة إصرار الإخوان المسلمين على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتشكيلهم الحكومة الجديدة من داخل البرلمان باعتبارهم حزب الأكثرية، وهناك أزمة إحالة قانون انتخابات البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، الأمر الذي في حالة قبوله سيفضي إلى حل مجلسي البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لهما، وأخيراً هناك أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهيمنة أغلبية واضحة للإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عموماً عليها".
وتباع رشوان فى مبادرته: "تداخلت الأزمات الثلاث معاً، لتفضي إلى المواجهة الساخنة الدائرة حالياً في البلاد بين الإخوان المسلمين من جهة، وكل من المجلس العسكري وبقية القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العامة من جهة أخرى".
وقال: "الحقيقة إن محاولة التوصل لحل لأي من هذه الأزمات بمفرده، لن يوصل إلى حل نهائي لما يمكن أن تشهده البلاد من تصعيد خطير، فالأمر يتطلب حلاً وسطاً لها جميعاً في وقت واحد، بحيث يقوم هذا الحل قبل كل شيء على التفاوض السياسي الصريح والمسئول والمباشر بين قيادات أطراف الأزمة سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو المجلس العسكري أو القوى والأحزاب السياسية، وبعد هذا يمكن لهذا الحل أن يتخذ 3 ملامح".
كان الملمح الأول فى مبادرة رشوان، متعلقا بأن يقدم الدكتور الجنزوري استقالة حكومته، ويقوم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتكليفه تشكيل حكومة مصغرة لا يزيد عدد وزرائها على 15 وزيراً، تحت مسمى "حكومة تسيير الأعمال"، ويكون معظمهم من الوزراء الحاليين، وتقتصر مهامها على رفع مستوى الأمن وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة ووقف النزيف الاقتصادي، وتتحدد مدة هذه الحكومة باستلام رئيس الجمهورية المنتخب منصبه، بحيث يتم وقتها تكليف الحكومة الدائمة، وفقاً لما سينتهي إليه الدستور الجديد، ومن شأن هذا الحل أن يرضي مطالب الإخوان وغيرهم بإقالة الحكومة الحالية وفي نفس الوقت ينسجم مع الإعلان الدستوري الحالي الذي يعطي سلطة تعيين وإقالة الحكومة فقط لممثل رئيس الجمهورية وهو المجلس العسكري.
والملمح الثانى فى المبادرة، يتعلق بما يخص الجمعية التأسيسية، بحيث يتم احترام واستغلال غموض المادة 60 من الإعلان الدستورى التي تنظم عملها، وذلك بأن تضع الجمعية بتشكيلها الحالي لائحة لعملها تتضمن الخطوات الآتية:
1- تختار الجمعية هيئة تنفيذية لها من عدد لا يزيد على 30 عضواً منها تفوض في صياغة نصوص الدستور الجديد على أن يعرض فقط بعد ذلك على الجمعية لإقراره.
2- تتشكل هذه الهيئة التنفيذية من عدد متساو من الممثلين لكل حزب أو تيار سياسي أو هيئة رسمية أو نقابية أو فئة اجتماعية، بحيث يتفاوضون معاً حول النصوص المقترحة من كل منهم لمواد الدستور ويتوصلون دون تصويت وبالحوار إلى أوسع مساحة توافق ممكنة.
3- وحيث إن مساحة الاتفاق حول مواد الدستور تصل إلى نحو 95% كما تؤكد كل الأطراف، فإن الهيئة تتوصل فيما يخص المواد القليلة التي حولها خلاف إلى اقتراحين أو أكثر لكل منها بحيث تطرح في الاستفتاء العام على المصريين مع المواد المتفق عليها لكي يختاروا ما يريدون، وبذلك يعود الحسم بالتصويت إلى صاحب الحق الأصيل، أي الشعب المصري وليس أي جمعية أو مجموعة ترى نفسها مفوضة منه أو وكيلة عنه.
وبشأن الملمح الثالث فى المبادرة، يقول رشوان: "في ظل ما سبق يمكن التوافق بين الأطراف السياسية والمجلس العسكري على أن تتضمن مواد الدستور المتوافق حولها مواد انتقالية تحصن مجلسي البرلمان من الحل بأية طريقة في دورتهما الانتخابية الأولى، بما يعطي المتخوفين من ذلك ضماناً دستورياً بهذا، وإذا صدقت النوايا وسارعت جميع الأطراف بتحمل مسئولياتها في حماية الثورة وقبلها الوطن من عاصفة الأمة الحالية الخطيرة التي تكاد تطيح بهما، فإن الأمر يستوجب منها جميعاً ليس الأخذ بهذا الحل المقترح بل تبني منهجه وهو التفاوض والتخلي عن سياسة الحد الأقصى وتقديم تنازلات متبادلة لعبور الأزمة المركبة الخطيرة الحالية، أما إذا لم يحدث ذلك، فإن أحداً لا يملك أن يتنبأ أو يتحكم في مسارات التدهور التي ستكون أسرع بكثير مما يتخيل الجميع.