الجريدة - قررت السلطات العسكرية المصرية الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق في ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك في اطار تحقيق شامل حول الفساد. حيث أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بياناً أعلن فيه قراره تشكيل لجنة قضائية، لبدء التحقيقات حول ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. بعد أن أُرغم حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير، بعد حكم دام ثلاثين عاماً، إثر ثورة شعبية طالبت باستقالته وبإجراء إصلاحات، وتخلى عن الحكم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في الوقت الراهن. فيما قد وضع مبارك وأفراد عائلته في الاقامة الجبرية، ومنعوا من مغادرة البلاد وجمدت ارصدتهم في مصر، عقب توجههم إلى شرم الشيخ على البحر الاحمر حيث يملك مبارك مسكناً هناك. وتحدثت الصحافة المصرية عن حسابات سرية لمبارك في مصارف مصرية وايداعات تناهز مئات ملايين الدولارات باسم زوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما، حيث يُتهم الرئيس مبارك بجمع ثروة كبيرة. فيما قد أوقف عدد من وزراء مبارك ورجال اعمال مقربين من النظام السابق، ومنعوا من مغادرة الأراضي المصرية وجمدت ارصدتهم، هذا بالإضافة لمحاكمة بعض منهم قريباً، على أن يحاكم القسم الأكبر منهم بتهمة التزوير واختلاسات مالية، حيث كانت مكافحة الفساد أبرز مطالب المتظاهرين في مصر.