الحرية والعدالة: عرض رموز النظام السابق إعتراف بجرائمهم.. والموافقة عليه «جريمة في حق الوطن»

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه عرض رموز النظام السابق التنازل عن جزء من أموالهم، مقابل التصالح، واصفًا هذه الصفقة بأنها أمر غير مقبول على الإطلاق، و"جريمة كبيرة في حق الوطن"، مؤكدًا أن الشعب هو صاحب الحق في الموافقة على هذا التصالح من عدمه، وليس الحكومة.
قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن فساد رموز النظام السابق يقدر بعشرات المليارات وان طلب المتهمين التصالح مقابل الأموال، إقرار بجرائمهم ويجب عقابهم عليها ومحاولة استرجعها لانها اخذت بغير حق.
وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة، خلال إن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرجاع الاموال امر ويعتبر جريمة كبيرة فى حق الوطن، مضيفا ان الحكومة لا تملك هذا التصالح ومن يملك هو الشعب فقط .
وشدد "مرسي" خلال لقاؤه ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الأربعاء، على ضرورة إسراع المجلس العسكري في تغيير الحكومة و" إستبدال الأيادي (المرتعشة) بأخرى (مستقرة) لتحاسب على ماتفعل"، لأن الوطن يتعرض لمخاطر عديدة في الداخل والخارج والحكومة لا تفعل شيئاً.
وأضاف :"نحن نتكلم عن تغير وليس تعديل والكلام على تغيير الحكومة بنفس العقلية القديمة (عبث)"، مؤكدا أن الحكومة القادمة يجب ان تعبر عن الأغلبية لتحقيق مطالب المواطنين.
وأكد مرسي أن البرلمان مستمر فى إجراءات حجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بسبب سوء الإدارة وعدم أخذ الامور بجدية.
وحول موقف "الحرية والعدالة" من الرئيس المقبل، قال مرسي :"نريد لمصر رئيسا يعرفها جيدا ويعبر عن جميع المصريين ومرجعيته إسلامية"، وأن الحزب سيعلن موقفه من المرشحين للرئاسة عقب إغلاق باب الترشح .
ونفى "مرسي" وجود صفقات بين المجلس العسكري، وجماعة الإخوان، قائلاً :"الحديث عن صفقات بين العسكري والإخوان (كذب وافتراء)، لافتًا إلى أن الشعب لن يسمح لأحد ان يهمش دوره وأنه قادر على التمييز ولديه وعى كافي لاختيار ما يمثله".