مصر ترفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في «التمويل الأجنبي» مقابل كفالة مليوني جنيه

قالت مصادر قضائية أن مصر قررت رفع حظر السفر المفروض على النشطاء الأمريكيين الخاضعين للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، وهي خطوة من المرجح أن تنهي أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر نشبت عقب مداهمة قوات الأمن المصرية مقار منظمات حقوقية نهاية العام الماضي وما تبعه من إجراءات شملت التحفظ على أموال وأجهزة خاصة بهذه المنظمات، ومحاكمة 43 متهمًا من جنسيات مختلفة بينهم 19 أمريكيًا.
وقال مصدر قضائي لرويترز :"أصدر مساعد بالمكتب الفني للنائب العام أمرًا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق" مضيفًا أنه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين".
وأكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة المًكاف بتعيين القضاة في القضية ل"رويترز" أن قرار رفع حظر السفر صدر. مؤكدًا أن جميع من شملهم القرار أمريكيون. ولم يصدر تعقيب فوري من السفارة الأمريكية أو الجيش المصري بشأن القضية.
وقال محامي عدد من المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"، الأربعاء، إنه أُبلغ برفع حظر السفر عن بعض المتهمين، بكفالة قدرها 2 مليون جنيه مصري "330 ألف دولار أمريكي"، وأكد أنه "لا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال".
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الأربعاء، أن بلادها ليس لديها ما يؤكد رفع حظر السفر المفروض على نشطاء أمريكيين في مصر، لكنها قالت أنها تعتقد ان الخلاف بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية سيحل "في المستقبل القريب جدًا".
وبخلاف الأمريكيون فإنه بين العاملين في المنظمات غير الحكومية مصريون وصرب ونرويجيون وألمان. يواجهون جميعهم تهمًا بتلقي تمويل أجنبي بدون موافقة من السلطات المصرية.
وتقول المنظمات أنها سعت طويلاً للتسجيل في مصر وتصف الحملة ضدها بأنها جزء من موجة قمع للمجتمع المدني من جانب الحكام العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك العام الماضي.
ومن بين هذه الجمعيات المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الرئيسيين. ومن بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
وعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الأحد الماضي، وأرجأت إلى 26 إبريل وهو ما زاد الآمال بين مؤيدي النشطاء في إسقاط القضية لتجنب إلحاق مزيد من الضرر بعلاقات مصر مع حليفتها. وقبل يوم من قرار رفع حظر السفر تنحى القاضي الذي ينظر القضية عنها دون إعطاء أسباب، ولكنه علل تنحيه وهيئة المحكمة بالكامل بسبب "استشعارهم الحرج"، فيما لم يوضح أى شئ.