«الداخلية»: سنعاقب أي ضابط ملتحي.. ورجال الدين أفتونا أن «اللحية» عادة وليست سُنة

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزارة استطلعت آراء رجال الدين في شأن إطلاق اللحية، وأكدوا أنها "عادة وليست سنة".محذرًا من أن قدوم الضباط على ذلك سيعرضهم لللإيقاف عن العمل.
وتصاعدت مؤخرًا أزمة "اللحية"في وزارة الداخلية، بعد إعلان عدد من الضباط رغبتهم في إطلاق لحاهم، بلغ حد رفع قضية لإلزام "الداخلية" بالسماح لهم بذلك، وبينما أكد الضباط أن"قانون الشرطة لم يتضمن أي فقرة تمنع إطلاق اللحية"، أصدرت الداخلية كتابا دوريا يطالب الضباط بالالتزام بحلقها.
وأشار "إبراهيم" خلال جولته الميدانية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، الإثنين، أن من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته سيعاقب بإيقافه عن العمل، وإحالته إلى التفتيش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية.
وأوضح أن قانون الشرطة يلزم كل أبناء الشرطة بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد في جميع الكتب الدورية التي يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله إلى كلية الشرطة.
وعلى صعيد آخر، قال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب إن المجلس سيتسلم، الاثنين، خطة وزير الداخلية لإعادة هيكلة الوزارة.وكشف مصدر أمني، لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن الخطة سوف تشمل إنهاء خدمة عدد من الضباط من جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المنحل).
وحول اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، أكد اللواء إبراهيم أن اللجنة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم في عضويتها عدد من مساعدي الوزير، ولا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء ونظم الدول الأخرى التي تتشابه مع طبيعة الشعب المصري.
وأضاف أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتلاءم مع طبيعة عمل الجهاز وبما يخدم الصالح العام، رافضًا في الوقت نفسه ما يتردد عن وجود حركة "تطهير" داخل وزارة الداخلية.
وأكد وزير الداخلية خلال جولته رفضه تعبير "تطهير" الذي تردد في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمحاسبة أبنائها في حالة ثبوت خطأهم، نافيًا ما تردد عن وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوى السياسية تطهير الوزارة منهم.
وناشد وزير الداخلية كل من يمتلك أي مستندات أو أدلة خاصة بفساد مالي أو أي نوع من أنواع الفساد على أحد أبناء جهاز الشرطة، التقدم بها على الفور إلى النيابة العامة.