حملة داخل «الكونجرس» لقطع المعونة الأمريكية عن مصر

تسببت قضية المعونة الأمريكية إلى مصر، والإبقاء عليها من عدمه، في إثارة جدلاً بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي.
وطالب الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة‏‏، الأربعاء، بعدم قطع المساعدات الأمريكية عن مصر، لاسيما الجزء العسكري البالغ 1.3 مليار دولار.
وكررت الولايات المتحدة، مؤخرًا تهديدها لمصر بقطع المعونة الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار للأهداف العسكرية، و250 مليون دولار لأغراض إقتصادية، بسبب التحقيقات الجارية حاليًا في قضية منظمات محلية ودولية تتلقى تمويلاً خارجيًا، للإضرار بالأمن الداخلي لمصر، حسب ما كشفت التحقيقات.
وأحيل 43 متهمًا في هذه القضية بينهم 19 أمريكيًا إلى محكمة الجنايات، كما صدر قرار بمنعهم من السفر. وطالبت الولايات المتحدة مصر بالإفراج عن مواطنيها ورفع حظر السفر عنهم، فيما أكدت السلطات أن هذه مهمة القضاء، وأن الأمر خارج سلطاتها.
وردًا على تصاعد حدة الدعوات بقطع المساعدات باعتبار أن الوضع غير مقبول، قال ديمبسي، في جلسة استماع بالكونجرس، :"هذه الخطوة من شأنها الإضرار بتحالف رئيسي مع شريك استراتيجي في الشرق الأوسط". وأضاف أنه علي علم بالتعديل المقترح لقطع العلاقات العسكرية والمساعدات عن مصر، فيما أعرب عن اعتقاده ب"أن هذا سيكون خطأ".
ومن جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري جون ماكين مساندته اقتراح وقف المعونة، وقال: "إن علاقاتنا بمصر حيوية، لكن راحة مواطنينا هي أكثر حيوية وأهمية". ومن المقرر أن يزور "ماكين" القاهرة الإثنين المقبل، علي رأس وفد من أعضاء الكونجرس .
وتزامن ذلك مع بدء السيناتور الجمهوري راند بول حملة في أروقة مجلس الشيوخ لإقناع الأعضاء بمشروع قانون لقطع المساعدات عن مصر، احتجاجًا على تعامل الحكومة المصرية مع قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية.
وينص مشروع بول علي حظر المساعدات المالية لحين تأكد البيت الأبيض من أن الحكومة المصرية لا تحتجز أو تعتقل أو تحقق أو تمنع خروج العاملين الأمريكيين في منظمات المجتمع المدني من مصر، ومن المستبعد أن يصوت مجلس الشيوخ قريبا علي المشروع.
وأكد بول، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر الرسمي، عن صحيفة الأهرام، أن :"الرسالة لابد أن تكون واضحة وحاسمة لتؤكد للجميع أن أمريكا لن تتساهل مع أي دولة تحتجز مواطنيها.