أدت اعتداءات أهالي الأسر والشهداء المتكررة على العاملين بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، بجانب اعتصامات بعض موظفي المجلس المطالبين بالتثبيت في وظائفهم، إلى إصدار المجلس قرارًا بتجميد أعماله في الفترة الراهنة، لحين توافر مقر آمن لممارسة أعماله. وقال الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، أن المركز انتقل إلى مقر مركز المعلومات فى الهرم بعد رفض الجيش والشرطة تأمين مقر المجلس بمنطقة السيدة زينب وحماية الموظفين من الاعتداءات المتكررة من قبل أسر الشهداء والمصابين. وأضاف في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، :"عندما بدأنا العمل بمساعدة بعض المتطوعين من المقر الجديد، تعرف المتضررون على المكان، فانتقلنا مرة أخرى إلى مكان سرى آخر، وتوصل إليه المصابون وأسر الشهداء، وقاموا بالتظاهر أمامه واحتجزوا المتطوعين بالداخل، رافضين خروجهم بعد انتهاء العمل". مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تسببت في رفض المسؤولون ممارسة العمل من هذا المقر، مما دفع المجلس إلى تعليق العمل لحين الاستقرار على مكان جديد. من جانبه، وافق مجلس الشعب على تحويل مشروع القانون الذى تقدمت به لجنة الخطة والموازنة فى المجلس بزيادة تعويض الشهداء إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وقال المهندس سعد الحسينى، إن المشروع يزيد تعويض أهل الشهيد من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف.