أعلن الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، أنه اضطر إلي 'تعليق أعمال المجلس بعد الاعتداءات المتكررة من قبل أسر الشهداء ومصابي الثورة علي العاملين بالمجلس، إضافة إلي اعتصام موظفي المجلس للمطالبة بالتثبيت'. وقال 'صابر': 'بعد رفض الجيش والشرطة تأمين مقر المجلس بمنطقة السيدة زينب وحماية الموظفين من الاعتداءات المتكررة من قبل أسر الشهداء والمصابين اضطررنا إلي الانتقال لمقر مركز المعلومات في الهرم'. وأضاف: 'وعندما بدأنا العمل بمساعدة بعض المتطوعين من المقر الجديد، تمكن المتضررون من التعرف علي المكان، فانتقلنا مرة أخري إلي مكان سري، توصل إليه المصابون، وأسر الشهداء مرة أخري، وقاموا بالتظاهر أمامه، واحتجزوا الموظفين بالداخل، رافضين خروجهم بعد انتهاء العمل'. وتابع: 'بعد هذه الواقعة رفض المسؤولون ممارستنا للعمل من هذا المقر، لذلك قمنا بتعليق العمل حتي الاستقرار علي مكان جديد، وحل مشاكل موظفي المجلس المعتصمين منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بالتثبيت'. وأشار 'صابر' إلي أنه 'تم، الإثنين، تسليم خطابات التعيين ل215 شخصا من المجموعة الثانية من مصابي الثورة المشتركين في مبادرة 'مصر سمعاكم' بمعسكر 'أبو قير' بالإسكندرية بتنظيم مشترك من المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة والمجلس القومي للشباب'. من جهة أخري، حرر اثنان من مصابي ثورة 25 يناير، الإثنين، محضرا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومدير شؤون العاملين بالهيئة، لعدم تعيينهما، رغم قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بذلك. كان تامر محي الدين محمد، وأحمد عبده أحمد، الحاصلان علي دبلوم صناعي، ومن مصابي الثورة، قد صدر بحقهما قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 47 لعام 2012 بتعيينهما بالهيئة بصفتهما من مصابي الثورة، كما طلبا إثبات حالة وتحرير محاضر بأرقام 32، و33 أحوال إدارية.