مجلس الشعب بصدد إقرار تشريع يمنع محاكمة المدنيين عسكريًا

يقر مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة، تشريع تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، يقضى بتعديل بعض مواد قانون القضاء العسكرى، بما يمنع إحالة ومحاكمة المدنيين عسكريًا.
قال ذلك الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، خلال لقائه أمس وفدًا حقوقيًا دوليًا فى مقر الحزب. مؤكدًا على إيمان حزبه بالحرية باعتبارها أحد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل فى باب الواجب المفروض على المسلمين.
حضر اللقاء كلا من كمال الجندوبى، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ورواجى الصورانى، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفيدرالية، وعبدالستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وأشار "مرسي" إلى أن "الحرية والعدالة"يرحب بأى مبادرة لدعم عمل المجتمع المدنى الذى يمثل أهمية فى أى نهضة تريدها مصر، خاصة أن أى تنمية تقوم فى الأساس على العامل البشرى، والحزب سيستفيد من القوانين المشابهة فى عدد من الدول العربية ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل المنظمات الحقوقية.
وأكد "مرسي" على الدور الكبير الذى لعبته المنظمات الدولية لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية، والتى كان لها دور فى "فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية" – حسب قوله.