البنك المركزي يبرئ «مبارك» من الاستيلاء على 9 مليارات جنيه

برأ تقرير صادر من البنك المركزى الرئيس السابق حسنى مبارك من تهمة الاستيلاء على 9 مليارات دولار كانت دول خليجية قد تبرعت بها لمصر، وأفادت مصادر قضائية أن التقرير كشف عن وجود المبلغ بالكامل في حساب باسم الحكومة المصرية، وأن الرئيس السابق لم يسحب منه أى أموال، لكن جهات حكومية صرفت منه بموافقة من "مبارك".
تسلمت النيابة العامة أمس التقرير الذي أوضح أن "مبارك" اشترط عدم سحب أى أموال من الحساب إلا بموافقته، وتبين من التقرير أن الحساب تم إنشاؤه قبل أكثر من 10 سنوات، وأن وزارة المالية على علم به، إلا أنه لا يخضع لمراقبة الوزارة، بحسب ما صرحت به مصادر لصحيفة "المصري اليوم".
ويجرى المستشار عبداللطيف الشرنوبى، مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشارين أشرف رزق، المحامى العام، وعلى الهوارى، المحامى العام الأول، فحصًا لهذه المستندات التى قدمها البنك المركزى، وقالت مصادر قضائية إن المستندات والتقارير تفيد بشكل جازم بأنه لا وجود لشبهة جناية الاستيلاء على المال العام فى تلك الواقعة.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد طلب من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الاستعلام عن التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها 9 مليارات دولار، أرسلتها دول عربية إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديدًا فى الفترة من 1990 إلى 1992.
وذكر البنك المركزى فى بيان سابق أن "مبارك" منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم الصرف من الحساب إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11 فبراير العام الماضي، وألغى البنك المركزى بتاريخ 12 ةمن نفس الشهر توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وبالتالى لم يتم صرف أى مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب التنحى.