ثروات "مبارك وأسرته" تخضع للجان فحص جهاز "الكسب غير المشروع"

قام مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهرى، بتشكيل لجنة برئاسته تسمى "لجنة انعقاد دائم" لمتابعة التحقيقات والفحص فى قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته، وتتكون اللجنة من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، مُهمتها معرفة حجم أموال مبارك وأسرته، ويتم هذا مع استمرار التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع، بعد اتهام 17 وزيراً من الوزراء السابقين فى حكومة نظيف، بالحصول على أموال بطريق غير مشروعة عن طريق استغلال سلطاتهم ووظائفهم .
هذا وقد بُدأ التحرى عن حجم الثروات الخاصة بحسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، والذين قرر الاتحاد الأوروبى تجميد أموالهم فى الخارج، وتم ذلك عن طريق قيام الجهاز بتشكيل لجنة أخرى خاصة تكون مستعدة للسفر للخارج للقيام بذلك، وقد تم بالفعل البدء في إجراءات استعادة الأموال المهربة.
وبعد تلقيه عشرات البلاغات التى تتهمهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصورا وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ، أعلن الجوهرى إن الجهاز سيتسلم غدا الأحد تحريات وتقارير هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور،وأضاف أنه فور استلام التحريات ستبدأ التحقيقات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الوزير السابق الراحل كمال الشاذلى، وبدأت التحقيقات فيها، وأضاف إلى أن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، ومحاكمته ستكون سريعة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلى بشكل غير مشروع، وإنهم يمتلكون حسابات ضخمة بالبنوك وقصورا وأراضى بطريق غير مشروع، وأنه سيتم بعد غد الإثنين استدعاء سليمان، وورثة الشاذلى للتحقيق فى مصادر الثروات الخاصة بهم.
فيما بدأت إدارة الفحص والتحقيق بالجهاز فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، والتحرى عن بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى، وعلى جانب أخر تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة أحمد عز، ، ورشيد محمد رشيد، ، وعمرو عسل، بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، فى قضية منح عز رخصتين لإنشاء مصنعى حديد فى المنطقة الصناعية بالسويس بالمخالفة للقانون.