«الكسب غير المشروع»: إحالة «مبارك» للجنايات واردة.. ولجنة لاستعادة الأموال المهربة

قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة خاصة من الجهاز تكون جاهزة ومستعدة للسفر لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، والتحري عن حجم الثروات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، الذين قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أموالهم في الخارج، وتنشر «المصري اليوم» أسماءهم كاملة.
وقال الجوهري إن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، وأن محاكمته ستكون سريعة في حالة انتهاء تحقيقات الكسب بالإدانة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، والجهات الرقابية ستبدأ من الأحد إرسال تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة والأمن القومي. وأكد أنه أعطى تعليمات بأن يكون هناك ملحق للتحريات إذا ظهرت ممتلكات أخرى بعد إرسال التقارير، والجهاز مستمر في تلقي أي بلاغات أخري يتقدم بها المواطنون.
وقرر مساعد وزير العدل تشكيل لجنة أخرى برئاسته تسمى «لجنة انعقاد دائم» تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين في العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية لمتابعة التحقيقات في قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته؛ لمعرفة حجم أموالهم في ضوء تحقيقات الجهاز، وتمت ترجمة كل القرارات الأوروبية الصادرة بحق المسؤولين السابقين، بجانب استمرار التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع ضد الوزراء السابقين في حكومة أحمد نظيف، والبالغ عددهم 17 وزيرا سابقا، لاتهامهم باستغلال سلطات وظائفهم وحصولهم علي أموال بطريق غير مشروع.
وقال الجوهري إن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الراحل كمال الشاذلي الوزير السابق، وبدأت التحقيقات فيها، وسيتم الاثنين المقبل استدعاء سليمان للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، وكذلك استدعاء ورثة الشاذلي للتحقيق في مصادر الثروات الخاصة بوالدهم.
وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى وجود وقائع استغلال للنفوذ من جانب وزير الإسكان الأسبق، وتخصيصه أراضي الدولة دون وجه حق، بجانب امتلاكه العديد من القصور والفيلات بأماكن مختلفة حددها تقرير التحريات، وأضافت أن القرارات التي وافق عليها سليمان كانت مقابل حصوله على منافع وهدايا ومبالغ مالية.
ورصد تقرير الهيئة إصدار الوزير الأسبق للمئات من قرارات التخصيص لأسر كاملة، خلال فترة توليه وزارة الإسكان، ما يستوجب التحقيق معه، خاصة في تعاقده مع 3 من كبار رجال الأعمال هم عماد الحاذق، وحسن درة، صاحب مجموعة شركات درة، ووجدي كرارة، صاحب مجموعة شركات مكسيم.
وأشارت التحريات الرقابية إلى دفع رجال الأعمال رشاوى مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع في المدن الجديدة بأسعار زهيدة، ما أضاع علي الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
وقالت مصادر قضائية إن سليمان يواجه تهم إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص أراض بالمدن الجديدة لمجموعة من رجال الأعمال بأسعار زهيدة بالمخالفة للقانون واللوائح، ويجري التحقيق في التهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلي بشكل غير مشروع، وأنهم يمتلكون حسابات ضخمة بالبنوك وقصورا وأراضي بطريق غير مشروع.
ومن المقرر أن يتسلم جهاز الكسب غير المشروع الأحد المقبل تحريات وتقارير هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، بعد تلقيه عشرات البلاغات التي اتهمتهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصورا وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ.
وقال عاصم الجوهري إنه فور استلام التحريات ستبدأ التحقيقات علي الفور، لأن هيئة الفحص والتحقيق انتهت من فحص إقرارات ذمتهم المالية، حيث تبين أن جمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسات لم يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وسيتم فحص التحريات ومناقشة عضو الرقابة الإدارية أو الأمن القومي أو مباحث الأموال العامة عن طبيعتها، وبعدها سيتم استدعاء الرئيس السابق وأسرته إذا ثبت تورطهم في تحقيق كسب غير مشروع، ومن الوارد صدور قرار بمنع الرئيس من التصرف في أمواله، وإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد استدعائه وسؤاله، إذا أشارت التحقيقات إلى تورطه في قضايا كسب غير مشروع.
وبدأت لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال في أوروبا وأمريكا وباقي الدول الأجنبية، لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا في استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إذا صدرت أحكام ضدهم، وترجم الجهاز قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأرسل خطابا رسميا إلى كل الجهات القضائية في الدول العربية والأجنبية للمطالبة بتجميد ثرواتهم سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 21 مارس الجاري تجميد أرصدة وحسابات وأصول كل من الرئيس السابق وزوجته وابنه علاء وزوجته هايدي محمود مجدي حسين راسخ، ونجله جمال وزوجته خديجة محمود الجمال وأحمد عبد العزيز عز أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطني السابق، وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزي علي أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبد العزيز عبدالواحد النجار، ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلي، ورشيد محمد رشيد حسين وزير الصناعة والتجارة السابق وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمي، ومحمد زهير محمد جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جوليان شوكت حسني جلال الدين، ونجله أمير محمد زهير محمد جرانة، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه طلب تحريات خاصة بالمسؤولين السابقين من الوزراء وهم العادلي، وغالي ورشيد ودرويش وجرانة وأباظة ومحمد نصر الدين علام، وعثمان محمد عثمان والمحجوب وزقزوق والجبلي، وأحمد زكي بدر، وفاروق حسني وعلاء فهمي، سوف تصل إلى الجهاز الاثنين المقبل، وسيتم فحصها ومقارنتها بإقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ومناقشة أعضاء الرقابة الإدارية فيها تمهيدا لاستجوابهم.
كما بدأت إدارة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، ووردت إليه بلاغات عن بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني، وتم إرفاقها مع بلاغات أخرى يجري التحري عنها، وهناك بلاغات تتهم بعض المسؤولين السابقين في الحزب الوطني بالتوسط في تخصيص أراض، والحصول على مزايا ومنافع مادية.