"استعان حبيب العادلي ب5 ضباط من القناصة، وأمرهم بالوقوف فى نافذة مكتبه بوزارة الداخلية، وأطلق بعضهم الرصاص على المتظاهرين يوم 28 يناير". هذا ما كشفته تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وصرحت مصادر مطلعة على التحقيقات لجريدة المصري اليوم إن حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، طلب من النيابة إعادة الاستماع إلى أقواله، وأفاد بأنه توجه إلى مكتب العادلي في لاظوغلي عصر الجمعة 28 يناير، وأبلغه بأن المتظاهرين بالملايين. وقال عبدالرحمن إن العادلي أجرى اتصالاً هاتفياً من التليفون الأرضي، وتحدث إلى شخص كان يناديه ب"يا ريس"، وأبلغه بما يجري فى المظاهرات، ثم أنهى المكالمة بقوله "حاضر يا ريس"، واتصل بإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي على الهواتف اللاسلكية وطالب منهما "استخدام كل الأسلحة المتاحة لتفريق المظاهرات". واستدعت النيابة إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، لسؤاله عن تلك الاتصالات، فقال إن العادلي طالبه بإنهاء المظاهرات بالقوة، ثم اتصل به مجدداً، وطالبه بالتعامل مع المتظاهرين بشكل حازم و"استخدموا كل الأسلحة الموجودة معاكم". وقال أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، إن العادلي طالبه صراحة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس. وأضاف رمزي فى التحقيقات أنه علم باتصال أجراه العادلي بحسن عبدالرحمن، طلب منه خلاله أن يرسل 20 من الضباط المدربين على القنص، ثم نشرهم فوق أسطح مباني الداخلية والجامعة الأمريكية ومنازل مجاورة، وأعطاهم تعليمات بقنص أي متظاهر يقترب من الوزارة. وواجهت النيابة العادلي بما رواه عبدالرحمن عن مكالمته مع "الريس"، فقال وزير الداخلية الأسبق إنه كان يتصل بأشخاص كثيرين منهم حسني مبارك وزكريا عزمي وصفوت الشريف، وأنه ليس من الضروري أن تقال كلمة "ريس" لرئيس الجمهورية فقط. وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على 15 ضابطاً وشرطياً من المحالين إلى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، كما قرر المستشار عبدالمجيد محمود إحالة عدد إضافي من مديري الأمن إلى محكمة الجنايات، بينهم مديرا أمن الغربية والقليوبية السابقان و4 لواءات و10 ضباط.