«سامح شكري»: «الكونجرس» أقر المعونة وننتظر قرار بصرفها

سامح شكري، سفير مصر لدي واشنطن
الجريدة – قال سامح شكرى سفير مصر لدى واشنطن، أن الكونجرس الأمريكى، أقر المساعدات الأمريكية لمصر منذ حوالى شهر أو شهرين بنفس القيمة والنسبة المتفق عليها فى كل عام، بشرط أن تقدم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس شهادة فيما يتعلق بالتزام مصر بالشروط الموضوعة فى القانون، لاستحقاقها المنحة وهي ضمانات بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية، واستمرار الحفاظ على معاهدة السلام، وتحقيق الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان، أو أن تقدم تقرير بأنه ليس هناك ما يدعو لتقديم هذه الضمانات لاعتبارات الأمن القومى الأمريكى والمصالح المشتركة والعلاقة الخاصة.
وأوضح "شكري" أنه قد يتم الصرف دون تقديم هذه الإقرارات، مشيرًا إلى عدم وجود توثيق بعينه لقيام وزيرة الخارجية بأحد الأمرين، ولا يوجد توقيت محدد لذلك، و بمجرد توافر الأموال سيتم صرف المعونة لأنها أضيفت إلى موازنة الحكومة الأمريكية .
يأتي ذلك تزامنًا مع سفر وفدًا عسكريًا أمريكيًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مشاورات متصلة بالتعاون فى المجالات العسكرية، ويزور الوفد مركز القيادة المركزية فى البنتاجون، ثم يعودون إلى واشنطن لمواصلة النقاش مع البنتاجون والدوائر العسكرية والسياسية الأخرى .
وعلى صعيد المعونات المقدمة للمنظمات الأهلية، قال "شكرى" خلال حواره له، أمس، على فضائية "سي بي سي" أنه منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات يخصص جزء من المعونة للمنظمات الأهلية تقدر بحوالى 25 مليون دولار لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وتوجه إلى أنشطة هذه المنظمات، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية على أسلوب توزيع هذه الأموال لكنها تحتاج إلى الشفافية وأن توجه إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المسجلة باعتبار أن لها علاقة وثيقة مع أجهزة الدولة وتعمل فى إطار أولويات المجتمع المصرى ومواردها وأوجه صرفها يتم مراقبتها من الجهاز المركزى.
وأشار السفير المصري إلى أن هذا الاتفاق تم تفعيله منذ سنوات بدون أى مشكلة لكن بعد الثورة الأموال التى خصصت من صندوق المساعدات فى حدود 150 مليون دولار وجه 60 مليون منها إلى منظمات المجتمع المدنى لدعم نشاطها ومواكبة التطورات المرتبطة بالثورة وتم صرف وتوزيع هذه الأموال على منظمات مسجلة وغير مسجلة وربما كان هذا سبب من أسباب الخروج عن الاتفاق الذى كان قائمًا والذى أثار بعض الجدل فى أسلوب رد هذه الأموال .
واوضح شكرى أن الحديث متصل بين الحكومتين لشرح وجهات نظر الجانبين، وهناك اتصالات وثيقة بين الحكومة المصرية والأمريكية جاء فيها تأكيدات أمريكية على أهمية التوصل إلى حل لهذه المشكلة والفرصة ما زالت متاحة لتوضيح أى لبس أو سوء فهم من أنشطة هذه المنظمات وعلينا أن نحترم ونعلى مسيرة القانون والقضاء المصرى ونضع ثقتنا فى القدرة على التعامل بشكل محايد مع كل ما يتصل بهذا الموضوع، بحسب شكري.