«الجمل» يدعو إلى إلغاء مجلس الشورى.. ويرفض الحصانة القضائية لأعضاء «العسكري»

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل

الجريدة – أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على ضرورة أن يكون الدستور الجديد يكون توافقيًا، مشددًا على ضرورة قيام حزب الحرية والعدالة الحائز على أغلبية البرلمان بالسعي لوضع دستور توافقي، وأن طبيعة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ستخرجه بهذه الصورة، مؤكدًا عدم وجود مآخذ لديه على "الحرية والعدالة".
وأشار "الجمل" إلى أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمجلس العسكري تدخلا بالتأكيد في اختيار لجنة التعديلات الدستورية إبان على السلمي، لافتًا إلى أن صياغة الدستور لها تكتيك خاص.
واستبعد "الفقيه الدستوري" في حديثه لبرنامج "مصر تقرر"، الذي تبثه فضائية "الحياة"، أن يتولى الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، رئاسة مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن المستشار محمود الخضيرى، هو الأقرب لذلك، أو أحد قيادات "الحرية والعدالة".
وعلى صعيد التحالف بين الإخوان والسلفيين في البرلمان، قال "الجمل": "هذا لن يحدث يقينًا لأن وجود السلفيين نبه الإخوان إلى وجود خطر"، موضحًا أن الإخوان قد يتحالفون مع الوفد، والوسط، والكتلة المصرية في البرلمان.
واقترح "الجمل" إلغاء مجلس الشورى لأنه أقرب إلى المجالس القومية المتخصصة، فيما أكد رفضه الحصانة القضائية لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستبعد حدوث صدام بين الإخوان والمجلس العسكرى، معلقا بأن "الاثنين أذكى من ذلك".
وفي شأن آخر، نفى "الجمل" إتجاه الدائرة المكلفة بمحاكمة الرئيس المخلوع والتي وصفها أنها "محكمة بمعنى الكلمة" ، إلى الحكم ببراءة مبارك، أو توقيع عقوبة الإعدام عليه.
وقال "الجمل""مبارك كان في مدة الرئاسة الأولى مغمض تماماً"، وأن الرئيس السادات قال لأسامة الباز، عن مبارك "جبتلكم اللي ما بيعرفش حاجة واصل".