الولايات المتحدة تدافع عن قانون منح الحصانة للرئيس اليمني ومساعديه

مظاهرات اليمن المطالبة بمحاكمة صالح لم تتوقف.
دافعت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن قانون جديد يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومساعديه حصانة ضد المساءلة القانونية، قائلة إن المبادرة الخليجية ضمنت لصالح الحماية من المساءلة لاقناعه بالتخلي عن السلطة في بلاده.
واكدت واشنطن ان المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني كانت تتضمن بندا ملزما يمنحه الحصانة يتوجب على نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي والمعارضة التقيد به.
وقالت فكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية "يجب تضمين هذا البند في قانون، وهذا ما يجري الآن" مضيفة ان "هذا جزء لا يتجزأ من العملية الهادفة الى اقناع صالح ومساعديه ان زمنهم قد ولى وان الوقت قد حان لانتقال اليمن نحو مستقبل ديمقراطي."
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد اقرت الأحد مشروع القانون وأحالته على مجلس النواب لإقراره.
مشادات
وكانت أولى جلسات مجلس النواب اليمني المخصصة لمناقشة قانون الحصانة للرئيس صالح وكبار معاونيه قد شهدت مشادات ساخنة بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين للنظام.
وتفجر النقاش الساخن في المجلس بعد تقديم نواب المعارضة مسودة قرار بتزكية نائب الرئيس منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة.
في الوقت نفسه، تظاهر الإثنين مئات الآلاف في مدن يمنية عدة من بينها تعز وإب والضالع للاحتجاج على مشروع القانون.
ورغم المظاهرات الرافضة للمشروع فإن تكتل اللقاء المشترك للمعارضة، الموقع على المبادرة الخليجية، التزامه بالمضي قدما في اقرار القانون وفقا للمبادرة.
غير أن أعضاء في مجلس النواب دعوا إلى رفض التصويت لصالح المشروع.
وفي تصريحات لبي بي سي، دعا النائب المعارض محمد الحميري النواب إلى الاستقالة من الأحزاب المؤيدة لمنح الرئيس اليمني الحصانة.
من ناحية أخرى، اعتبرنواب معارضون آخرون مشروع القانون مفسدة لا بد منها باعتبارها أقل كلفة من الحرب الأهلية.
غير أن النائب المعارض محمد الحزمي اشترط في تصريحات لبي بي سي، أن يتم أقصاء أنصار صالح ، المتهمين بالضلوع في قتل المتظاهرين ، من العمل السياسي.