«التجارة» و«المالية» تعدان قائمة بالسلع «الاستفزازية» للحد من إستيرادها

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إعداد قائمة بالسلع الترفيهية الغير مؤثرة في عملية الإنتاج "الاستفزازية"، بهدف سن الإجراءات اللازمة لمنع إستيرادها، خاصة مع تمثيلها نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من واردات مصر. وفقًا للدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار "عيسى" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى أنه سيتم الانتهاء من القائمة الأسبوع المقبل، ليتم تطبيقها من جانب مصلحة الجمارك، متوقعًا أن يكون حجم توفير النقد الأجنبي محدودًا مع الحد من استيراد هذه السلع، لكن الضرورة تقتضي في الوقت الحالي إتخاذ مثل هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن جانبًا كبيرًا من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، وسلع استهلاكية أساسية، سواء زيت أو سكر وغيرها من السلع التي لا يمكن الحد من استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ومن جانبه، كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السلع الاستفزازية لا تتعدى نحو 10 أصناف من إجمالي السلع المستوردة، موضحًا أن نسبة تلك السلع لا تتعدى 5% من إجمالي السلع المستوردة.
وأوضح شيحة، أن من بين تلك الأصناف أكل القطط والكلاب، والخس الكورى، واللبان، والبونبون، والخمور، والسجاير، ولحوم الخنازير، مشيرًا إلي أن الحكومة تفرض جمارك وضريبة مبيعات على تلك السلع تتراوح بين 50 و3000% للحد من استيرادها.