المحافظات تستغيث من أزمة في المواد البترولية.. و«التموين» تُحمل «البترول» المسؤولية

حمّلت وزارة التموين وزارة البترول مسؤولية أزمة المحروقات المشتعلة حاليًا، فيما قررت وزارة البترول رفع كميات البنزين المطروحة فى السوق بدءًا من ، أمس الجمعة، بمعدل 300 طن إضافية لمواجهة الأزمة.
وتصاعدت حدة الأزمة فى القاهرة والمحافظات، بسبب نقص الكميات فى المحطات، وانتشار شائعات حول اتجاه الحكومة رفع أسعار البنزين فى يناير المقبل.
وبلغت الأزمة ذروتها فى محافظات القليوبية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا، على صعيد السولار وبنزين 80 و90، تزامنًا مع رفع معظم "محطات البنزين" لافتات تفيد بعدم وجود غاز أو بنزين.
وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إنه تمت زيادة الكميات المطروحة لمواجهة الأزمة الناتجة عن قيام البعض بتخزين كميات من بنزين 80 واستخدامها فى عمليات المضاربة والتخزين والتلاعب.
ونفى المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، اتجاه الوزارة رفع أسعار البنزين مطلع يناير المقبل، وقال فى تصريح خاص لصحيفة "المصري اليوم" إن بعض المواطنين اعتادوا على إطلاق شائعات مرتبطة بزيادة أسعار البنزين فى بداية كل عام.
وقال إنه أكد لرئيس الوزراء فى اتصالات هاتفية تمت بينهما على مدار الساعات الماضية أن الأزمة الحالية ليست بسبب خلل فى عمليات إنتاج وتوزيع البنزين.
واعترف فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بوجود نقص فى بعض المواد البترولية، مؤكدًا أن المشكلة لم تصل إلى حد الأزمة فى ظل وجود احتياطى تزود منه المحطات.