«مصادر»: قضائية شهود قضية «مبارك» 6000.. والحكم قبل مارس القادم

الرئيس السابق محمد حسني مبارك
الجريدة – قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة التى تستأنف، اليوم الأربعاء ، ستواصل عقد جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز إلى إسرائيل بشكل يومى بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل.
وأفادت المصادر بحسب صحيفة "المصري اليوم" أن المحكمة كانت تأمل في إصدار قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك. وستطلب المحكمة من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، والمتهمين فى جلسة اليوم، التركيز في سماع أقوال عدد من الشهود، البالغ عددهم 6 آلاف شاهد، بحسب الطلب الذى قدمه دفاع المتهمين فى جلسات سابقة.
وانقسم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى حول طلب الاستماع إلى شهادة الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويصر بعضهم على سماع شهادته، بينما يرى آخرون أنها لن تأتى بجديد، وأنها ستؤدى إلى تأجيل القضية لأكثر من أسبوع.
قال إسماعيل السيد، أحد المحامين، إن سماع شهادة عنان ضرورية بجانب السماح للمدعين بالحق المدنى بتوجيه الأسئلة إليه، لمعرفة ما إذا كان مبارك طلب من الجيش فض المتظاهرين من عدمه، وأكد عزمه استدعاء عبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون، لسؤاله عن تفاصيل خطاب التنحى، وما تردد حول قرار مبارك إقالة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، أثناء الثورة.
فى المقابل، قال أشرف سليمان إن عنان لن يقول شيئاً مثلما فعل المشير، وإن الإصرار على سماع شهادته مضيعة للوقت.
وعلى صعيد آخر، وصل" مبارك"، صباح اليوم الأربعاء، إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث مقر محاكمته ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة.ويواجه مبارك ورموز نظامه تهما تتعلق بقتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ.
وكانت المحاكمة قد توقفت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب طلب رد المحكمة، الذي قدمه محامون من هيئة المدعين بالحق المدني، وهم أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.