قانون جديد أمام الكونجرس يشترط «احترام مصر لمعاهدة السلام» مقابل المعونات

ذكرت وكالة أنباء " أسوشيتدبرس" الأمريكية، أمس الجمعة،أن الكونجرس الأمريكي بصدد إعداد قانون جديد من شأنه فرض قيود على المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر وباكستان وفلسطين لتصل إلى 53 مليار دولار، وهو ما يدعمه الجمهوريون بشدة. وأقر مجلس النواب القانون، الجمعة، ومن المتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ومشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاع حوالي تريليون دولار زائدة عن حزمة إنفاق تم صرفها ل 10 وكالات تابعة للخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويربط القانون منح الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بجانب 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية بحدوث تغيرات جذرية في مصر، ويتطلب ذلك أن تتأكد وزيرة الخارجية الأمريكية على أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعتها عام 1979، وأن المجلس العسكري يدعم نقل الحكم إلى سلطة مدنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات والتعبير والدين واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ووفقًا ل"أسوشيتدبرس" فقد تعالت أصوات كثيرة مؤخراً في الكونجرس تطالب الإدارة الأمريكية بإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية لتقليص العجز في الموازنة، خاصة من قبل المحافظين الجمهوريين من حزب "الشاي"، إلا أن الديمقراطيين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، يضغطون لتجنب حدوث ذلك.
و يشمل مشروع القانون تجميد المساعدات لباكستان حتى تؤكد الخارجية أنها تساهم في مكافحة الإرهاب بما فيها اتخاذ خطوات لمنع الجماعات الإرهابية مثل شبكة "حقاني" من العمل داخل إسلام أباد، فضلاً عن استمرار فرض القيود على المساعدات الفلسطينية حتى التأكد من الالتزام الفلسطيني من التعايش السلمي مع إسرائيل واتخاذ الخطوات المناسبة لمكافحة الإرهاب.