محادثات المناخ: عد تنازلي باتجاه التوصل الى اتفاق جديد

الوفود المشاركة تقترب من الاتفاق
اقتربت دول العالم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ من التوصل الى طريق يرضي الجميع، في ما بدا خطوة باتجاه تحقيق اتفاق بشأن الحد من انبعاثات الكربون يسعى المتفائلون الى ابرامه في العام الجديد.
وتشير مسودة الاتفاق التي وزعتها حكومة جنوب أفريقيا المضيفة للمحادثات، الى ان اتفاقاً جديداً سيدخل حيز التنفيذ في العام 2015.
وستشارك كل الدول في الاتفاق، وإن لم تتضح بعد الطبيعة القانونية له.
فقد شكك خبراء المناخ في ان صياغة النص الثاني يمكن ان تكون مقبولة لانها تشير فقط الى "اطار عمل قانوني" ولم تصل الى حد المعاهدة الملزمة قانونا التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي والكثير من الدول النامية.
وتشكل هذه الخطوة نجاحاً لتحالف بين الاتحاد الاوروبي والدول الفقيرة الأكثر تضرراً مناخياً.
وكانت مسودة سابقة اشارت الى ان المفاوضات يجب ان لا تبدأ قبل العام 2015، ولن تدخل حيز التنفيذ قبل العام 2020.
الا ان المسودة الجديدة لا تحدد تاريخاً يصبح عنده الاتفاق ملزماً.
وذلك يعكس عدم تجانس وفراغ بين الدول حيال الحد من الاحتباس الحراري والاهداف التي تضعها لابقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن نسب معينة.
وقالت كوني هيدغارد مفوضة المناخ في الاتحاد الاوروبي إن البرازيل وجنوب افريقيا اللتين يتسبب اقتصادهما النامي في انبعاثات كثيفة أصبحتا تؤيدان الآن الخفض الملزم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يمكن أن تؤدي لارتفاع مناسيب البحار وتطرف المناخ على نحو زائد.
واضافت هيدغارد "يتوقف نجاح أو فشل دربان على عدد صغير من الدول التي لم تلتزم بعد بخريطة الطريق الاوروبية والمحتوى المهم الذي يتعين أن تتضمنه."
وبحسب مسودة النص الثاني، يمكن أن يلزم قانونا أكثر من 30 دولة صناعية بخفض الانبعاثات في ظل مرحلة ثانية من بروتوكول كيوتو وهي المعاهدة العالمية الوحيدة التي تفرض خفضا لانبعاثات الكربون.
الا انه لن يتم تبنيه الا اذا اتفقت كل الدول المسؤولة عن الانبعاثات على التعهد باهداف قانونية في اتفاق منفصل اوسع نطاقا يلزم الصين والهند والولايات المتحدة.