وزراء داخلية دول الخليج العربي يوافقون على إنشاء جهاز شرطة موحد

وافق وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، على أن يجتمع قادة الشرطة في الدول الأعضاء لاستكمال دراسة الموضوع، وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية، وذلك في ختام اجتماعهم الثلاثين في أبوظبي الذي ترأس خلاله وفد المملكة الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية.
وأقروا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية للأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكدين أهمية تحديث وتطويرالاتفاقية الأمنية بما يواكب المستجدات، وحثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة المرئيات والملاحظات على مشروع الاتفاقية الجديد للخروج بصيغة نهائية تمهيداً للتوقيع عليها.
وأكد الوزراء أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
ورحَّب الوزراء بقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.
وأكد الوزراء مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف، مرحبين بتدشين مركزالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمرالدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من عام 2005م ، وأدانوا مخطط اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، عادين ذلك انتهاكاً سافراً، ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية في أي إجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.
وأشادوا بالدعم غير المحدود الذي تقدمه دولة قطر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وبيقظة الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ونجاحاتها المتواصلة في ضبط العديد من الأشخاص المتورطين في تهريب وترويج آفة المخدرات وكشفها لحيلهم الملتوية والمبتكرة لتهريبها.