في ختام أعمال اللقاء التشاوري لوزارة الداخلية:

ترحيب بمقترح الگويت تحديث الاتفاقية الأمنية لدول الخليج

اختتم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض الليلة قبل الماضية اللقاء التشاوري الحادي عشر الذي ترأسه وزير الداخلية الكويتي الفريق الركن م. الشيخ جابر خالد الصباح وشارك فيه الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية.
ورحب الوزراء في بيان صحافي صدر في ختام اللقاء بعودة الهدوء الي الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية مؤكدين دعمهم للمملكة في الاجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها مجددين دعمهم لأمن واستقرار اليمن.
وأشاد البيان بقدرات الأجهزة الأمنية في السعودية ونجاحاتها المتواصلة التي تمكنت من كشف الخلايا الارهابية والوصول اليها ومتابعتها واحباط مخططاتها ورصدها كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.
كما أشاد بيقظة الأجهزة الأمنية في دولة الامارات ممثلة في شرطة دبي لكشفها لمرتكبي جريمة اغتيال محمود المبحوح وملاحقتها لتلك العناصر التي انتهكت العرف والقانون الدوليين.
اعرب عن الشكر والتقدير للبحرين لحرصها علي تطوير مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اتضح من خلال ما ورد فيها من محاور أمنية اشتملت عليها رؤية البحرين المقدمة للمجلس الأعلي في دورته الثلاثين.
وبارك البيان بداية عمل مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومزاولته لنشاطاته معربا عن الشكر والتقدير لدولة قطر لجهودها الجبارة ودعمها لهذا المركز.
وفي ما يخص الارهاب اكد البيان مواقف دول المجلس الثابتة والتي تنبذ الارهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدرة.
وأعرب المشاركون في برقيات رفعوها للقيادة السعودية عن الشكر والتقدير علي استضافة المملكة لهذا اللقاء والتسهيلات التي قدمتها في سبيل انجاحه.
علي جانب اخر أكد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة ، مبينا أن قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة. ونفي علي هامش اختتام اجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج مساء أول أمس بالرياض الأخبار والتقارير التي تقول إن أمن الخليج مخترق ومن ضمنها السعودية وقال " نحن ننقض هذه التقارير جملة وتفصيلا ".ورحب بمقترح دولة الكويت الشقيقة حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد النائب الثاني تعاون الأشقاء في اليمن مع الأجهزة الأمنية في المملكة لمنع تسرب الإرهابيين ، وقال " إن الإخوة في اليمن متعاونون لكن بسبب ظروف وطبيعة الأرض قد يتمكن عدد كبير منهم من التسلل ، ويوميا نقبض علي المئات ومرات يتجاوزون الألف وأكثر ونعيدهم ، كما أن بينهم جنسيات أخري والأجهزة الأمنية نشطة في موضوع عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين وإن تمكن البعض من التسلل فإنهم يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة ".
وبخصوص مصير المتسللين الذين اعتدوا علي حدود المملكة قال النائب الثاني "هذا الموضوع انتهي ولن يتكرر".
وحول تمكن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات من القبض علي أكثر من 600 شخص من المهربين والمروجين خلال 14 شهرا والأحكام التي ستصدر بحقهم ، قال: " إن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولي ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ، وسيكون هناك أحكام رادعة ".
وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين قال:"قد يكون ذلك بسبب ظروف العراق الاستثنائية".
هذا وقد صدر عن اللقاء التشاوري الحادي عشر لوزراء الداخلية بدول الخليج بيان جاء حيث رحب الوزراء بعودة الهدوء إلي الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ، مؤكدين دعمهم للمملكة في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها ، مجددين دعمهم لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية.
وأشاد الوزراء بقدرات الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ، ونجاحاتها المتواصلة ، التي تمكنت من كشف الخلايا الإرهابية والوصول إليها ، ومتابعتها وإحباط مخططاتها ورصدها كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.
أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين لحرصها علي تطوير مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اتضح من خلال ما ورد فيها من محاور أمنية اشتملت عليها رؤية مملكة البحرين المقدمة للمجلس الأعلي في دورته الثلاثين.
أشاد الوزراء بيقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في شرطة دبي لكشفها لمرتكبي جريمة اغتيال محمود المبحوح وملاحقتها لتلك العناصر التي انتهكت العرف والقانون الدوليين.