الجمعية التأسيسية التونسية تناقش مشروع «الدستور المصغر»

عبر بعض الناشطون التونسيون عن قلقهم من تأخر إجازة الدستور المصغر
ناقشت الجمعية التاسيسية التونسية المنتخبة حديثا الثلاثاء مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور المصغر).
وكان عدد من نواب الجمعية التاسيسية قد دعوا إلى الإسراع بتبني هذا المشروع، مؤكدين أهمية هذا الأمر لتشكيل الحكومة المقبلة ونزع فتيل التوتر المتنامي في الشارع التونسي.
ويتعين على أعضاء الجمعية التاسيسية ال217 مناقشة الوثيقة المكونة من 26 مادة.
وتأتي مناقشة مشروع التنظيم المؤقت بعد شهر ونصف من إجراء أول انتخابات تعددية في تونس عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير الماضي.
وتظاهر حوالي 300 شخصا أمام مقر الجمعية التاسيسية وهتفوا بشعارات مثل "الحرية الكرامة".
الانفجار الاجتماعي
وهتف أحد نواب حزب النهضة الإسلامي بعد وقت قصير من بداية الجلسة "لقد مل الناس من الانتظار، دعونا نجلس من أجل العمل".
من جانبها حذرت مايا جبريل رئيسة حزب التقدم الديمقراطي المعارض مما سمته "مخاطر الانفجار الاجتماعي وتراجع الوضع الأمني في البلاد".
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي قد استقالت رسميا، مما دفع العديد من التونسيين إلى التعبير عن نفاد صبرهم تجاه ما اعتبروه فراغا دستوريا في البلاد.
ومن غير الممكن إجراء انتخابات لاختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة إلا بعد أن يتبني نواب الجمعية التاسيسية مشروع تنظيم السلطات (الدستور المصغر).
علمانيون وإسلاميون
يذكر أن تونس شهدت السبت الماضي مواجهات بين التيارين الإسلامي والعلماني في البلاد.
ونظم أنصار التيارين احتجاجات متزامنة أمام الجمعية التاسيسية، حيث يتنازعان بشأن الدور الذي يمكن ان يلعبه الاسلام في مجتمع ما بعد الثورة.
وتصاعدت حدة التوتر بين المعسكرين منذ الثورة ثم الانتخابات التي مهدت الطريق أمام حزب النهضة الاسلامي ليتولى السلطة على رأس حكومة ائتلافية.
وتجمع حوالى ثلاثة آلاف اسلامي خارج الجمعية التأسيسية في حي باردو بالعاصمة تونس حيث قامت الشرطة بالفصل بينهم وبين احتجاج مضاد شارك فيه نحو ألف علماني.