وضعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة الترتيبات النهائية لخطة تأمين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى، الإثنين والثلاثاء، في 9 محافظات وهي القاهرة، وبورسعيد والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، ودمياط والفيوم. وعقد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه من أجل مراجعة خطة التأمين، حيث استعرض مع اللواءين أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، وسامى سيدهم مساعد الوزير للأمن، واللواء رفعت قمصان مساعد الوزير للشؤون الإدارية، الخطط النهائية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية بالتنسيق مع مديري أمن ومديري مباحث المحافظات التسع. وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لقطاع الأمن العام إن هناك خطة متكاملة تنفذها الأجهزة الأمنية خلال الانتخابات، منها التأكيد على الضباط ضرورة التأمين من خارج اللجان، دون التدخل في العملية الانتخابية، والوقوف علي مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية، ومشاركة القوات المسلحة في التأمين، بجانب تعيين عناصر مدنية أمام اللجان للتصدي ومنع أي أحداث شغب قد تحدث خارج اللجان. وأكد على أن وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للخروج على الشرعية والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون. وأضاف اللواء جمال أن هناك خطة متكاملة لتأمين مديريات الأمن وأقسام الشرطة والمنشآت الهامة والسجون، وتم تعزيز الخدمات والاستعانة بقوات الاحتياط، كما تم ندب ضباط من الإدارة للمساهمة في أعمال تأمين المنشآت الحيوية، وأن هناك تنسيق مستمر بين جميع قطاعات الوزارة، للخروج بيومي الانتخابات في صورة لائقة، كما حدث في الجولة الأولى. واوضح اللواء جمال الدين أن قطاع الأمن العام شكل غرفة عمليات لمتابعة الحالة الأمنية خلال يومي الانتخابات، وتتلقى هذه الغرفة كافة البلاغات التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وتعرضها علي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، بجانب تعزيز الخدمات أثناء فترة الليل علي المقار الفرعية في 9 محافظات تجري فيها الانتخابات. وأشار إلى أن هناك خطة أخرى في حالة إجراء الفزر في المقار الفرعية البالغ عددها 18 ألف و500 لجنة، سيكون هناك تأمين أكثر في كل اللجان. ولفت إلى أن هناك تشديداً علي جميع الضباط بانتظام الخدمات منذ الصباح الباكر، والعمل علي تلافي سلبيات الجولة الأولى من الانتخابات، والتي تمثلت في تأخر وصول بعض أوراق التصويت في بعض اللجان، مثل لجنة عين شمس، التي أوقف وزير الداخلية مأمور القسم بها وعين لواء بدلا منه بسبب تأخر وصول أوراق التصويت وهو أدى إلى تعطيل بدء العملية الانتخابية. وقال اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن والأمن الاجتماعى إن الخطة الأمنية تعتمد على تأمين العملية الانتخابية من جميع أطرافها، وسيشارك فيها ضباط من البحث الجنائى وآخرون نظاميون ومجموعات قتالية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة. وأضاف اللواء سيدهم أن الخطة تعتمد على تضافر جهود جميع القطاعات الشرطية، على أن يكون التأمين من خارج اللجان دون التدخل فى فعاليات العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، بما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وفى إطار من الديمقراطية والمساواة والالتزام بالدستور والقانون.