وزارة الداخلية تضع خطة أمنية شاملة لتأمين جولة الإعادة بالانتخابات غدا

وضعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة الترتيبات النهائية لخطة تأمين جولة الإعادة بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى غدا وبعد غد في 9 محافظات وهي القاهرة، وبورسعيد والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، ودمياط والفيوم.


وعقد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه من أجل مراجعة خطة التأمين؛ حيث استعرض مع اللواءين سامى سيدهم مساعد اول الوزير للأمن، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء رفعت قمصان مساعد الوزير للشؤون الإدارية الخطط النهائية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية بالتنسيق مع مديري أمن ومديري مباحث المحافظات التسع.



وأشاد وزير الداخلية خلال الاجتماع بالنجاح الذى حققته قوات الشرطة فى تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات، وهو النجاح الذى أشاد به كل من تابع مجريات العملية الانتخابية، واتضح من خلال ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين فى الانتخابات بمعدل لم تشهده مصر من قبل، وذلك بعد أن تأكد المواطن من سلامته خلال ادلائه بصوته من خلال الإجراءات الأمنية العديدة التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، وكذلك تأكده من اقتصار دور الداخلية على تأمين اللجان من الخارج فقط دون المشاركة فى فاعلياتها.


ومن جهته، قال اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن والأمن الاجتماعى إن الخطةالأمنية تعتمد على تأمين العملية الانتخابية من جميع أطرافها، والوقوف على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية، وسيشارك فيها ضباط من البحث الجنائى وآخرون نظاميون ومجموعات قتالية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.


وأضاف اللواء سيدهم أن الخطة تعتمد على تضافر جهود جميع القطاعات الشرطية، على أن يكون التأمين من خارج اللجان دون التدخل فى فعاليات العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، بما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وفى إطار من الديمقراطية والمساواة والالتزام بالدستور والقانون.


وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستبذل أقصى طاقاتها خلال الانتخابات دون التأثير على الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والتي سيتم تأمينها بمجموعات قتالية من قطاع الامن المركزي والمحافظات الأخرى، مؤكدا أن الاستعانة بالقوات الاحتياطية ستأتى للتأمين دون التأثير على الخدمات الأخرى.