(رويترز) – أعلن التلفزيون المصري أمس أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال يعتزم ضم نصف الوزراء القدامي إلى الحكومة الجديدة. ولم تعلن بعد القائمة الكاملة للحكومة التي توصف بأنها "حكومة انقاذ وطني" لكن وفقًا للتلفزيون فهناك نحو 12 وزيرا من الحكومة القديمة سيبقون في الحكومة الجديدة. وسيحتفظ وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه لكن لم يعلن بعد من سيتولى منصب وزير المالية الذي سيواجه تحدي انعاش اقتصاد يتجه الى أزمة مالية. وكان وزير المالية في الحكومة المستقيلة حازم الببلاوي قال يوم الاربعاء أن أحدا لم يتصل به كي يبقى في منصبه وقد قدم في السابق استقالته لكنها رفضت. وسيبقى أيضا كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس وكليهما خدما تحت حكم الرئيس السابق مبارك بمنصبيهما. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المعني بإدارة شؤون البلاد حاليًا قَبِل استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط المحتجين الاسبوع الماضي، واختار لتشكيل الحكومة الجديدة كمال الجنزوري "78 عامًا" الذي تولى عدة مناصب وزارية فضلا عن رئاسة الوزراء اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى محللون أنه قد يكون هناك عدد قليل يرغب في الحصول على مناصب وزارية في حكومة لن تُعمِر طويلا بعد بدء الانتخابات البرلمانية هذا الاسبوع. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيحتفظ بحق تعيين الحكومة لكن سياسيين يقولون ان أي حكومة يجب أن تحظى بدعم البرلمان. وسيراقب الكثيرون منصب وزير المالية عن كثب مع تعثر النمو وتراجع احتياطيات مصر من النقد الاجنبي بنحو 16 مليار دولار لتصل الى 20 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر . وحظى الجنزوري بسمعة طيبة في ادارة الاقتصاد عندما كان رئيسا للوزراء تحت حكم مبارك في التسعينات رغم ان توليه مناصب أثناء حكم الرئيس السابق يثير انتقادات من جانب المحتجين