واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران مشروطة بحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي

إصرار من مجلس الشيوخ على تمرير القانون
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، متجاهلا تحذيرات بأن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الموقف الدولي الموحد بعزل إيران بسبب مشروعها النووي المثير للجدل.
وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على أن تضم هذه الحزمة إجراء يهدف إلى إخراج البنك المركزي الإيراني من النظام المالي العالمي.
وينص الإجراء على تجميد الأرصدة الموجودة في الولايات المتحدة التي تملكها مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، بما فيها البنوك المركزية الأجنبية التي تحتفظ بأرصدة بغرض بيع أو شراء النفط أو ما شابه من منتجات.
وجرى التصويت بعد محاولات عقيمة بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإقناع أعضاء المجلس المتلهفين بالتصويت بلا على القرار.
وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن حرمان الأسواق المالية من الصادرات الأمريكية قد يرفع أسعار النفط ارتفاعا حادا فتكون هبة من السماء لإيران وهي تصارع للتكيف مع العقوبات الاقتصادية الدولية.
إلا أن عضوي المجلس اللذين وضعا نص القرار وهما روبرت مينينديز من الحزب الديمقراطي ومارك كيرك من الحزب الجمهوري قالا إن "القرار لن ينفذ إلا بعدما يقرر أوباما وجود كميات كافية من نفط الدول المنتجة الأخرى بما يجنب اضطراب الأسواق، كما أن القرار يخول الرئيس تأجيل تنفيذه إذا ما رأى ذلك حيويا لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".
أوروبا
مفاعل بوشهر
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا الخميس فرض عقوبات على 180 شركة وشخصية إيرانية.
واتفق الوزراء على الاستمرار في البحث في إجراءات جديدة قد تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، حسب ما صرح مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وصرح وزراء الخارجية بأنه بالاضافة الى قطاع الطاقة فإنهم سيبحثون إمكانية أن تشمل العقوبات القطاع المالي وقطاع المواصلات.
وقال الوزراء ان قرارا بهذا الخصوص سيتخذ في موعد أقصاه الاجتماع القادم لوزراء الخارجية في شهر يناير/كانون الثاني القادم.
وجاءت هذه الاجراءات عقب إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الأخير عن برنامج طهران النووي.
وكان التقرير قد ذكر ان ايران اجرت اختبارات "تطوير سلاح نووي"، فيما تنفي ايران ذلك وتصر على ان برنامجها النووي لاغراض سلمية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الاربعاء انها قررت طرد كافة الدبلوماسيين الايرانيين واغلاق السفارة الايرانية في لندن بعد يوم واحد من الهجوم على سفارتها في طهران.
ويقول مراسل بي بي سي لشؤون ايران جيمس رينولدز، الموجود في بروكسل ان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي هو اول فرصة لمعرفة ما اذا كانت دول اوروبا الاخرى ستحذو حذو بريطانيا تجاه ايران.
وقد استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن إدانتها للهجوم على السفارة البريطانية في طهران.
وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية انها طلبت من إيران التحقيق في أحداث الثلاثاء واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها.
وكانت فرنسا والمانيا وهولندا استدعت بالفعل سفراءها في طهران للتشاور.
وانتقد وزير الخارجية الايراني اغلاق السفارتين في لندن وطهران واعتبره اجراءا متشددا بينما رحب بعض المتشددين في ايران بالخطوة.