ماليزيا: المحامون يحتجون على مرسوم يمنع التظاهر

رئيس مجلس المحامين: "نأمل أن تسمع الحكومة إلى صوت الشعب"
تجمع مئات المحامين في ماليزيا في مسيرة مضادة للقانون المقترح الذي سيحظر الاحتجاجات في الشوارع.
وكانت الحكومة الماليزية قد اقترحت إلغاء القانون الذي يطلب من الأفراد الحصول مسبقا على تصريح من الشرطة قبل حشد أي تظاهرة. وتريد الحكومة استبدال ذلك القانون بحظر احتجاجات الشوارع على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما.
ويقول المحامون إن المقترحات الجديدة أكثر قمعا من القوانين القديمة، وإنهم يطالبون الحكومة بوأد مقترحاتها في مهدها.
وما زال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، الذي من المتوقع أن يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في العام القادم، يسعى إلى تدعيم شعبيته وذلك عن طريق تعديل عدد من القوانين الخاصة بالأمن.
غير أن مشروع القانون الذي يعرف ب"التجمع السلمي" الذي قدمته حكومته قد تسبب في إثارة الغضب بين منتقديه وجماعات حقوق الإنسان.
صوت الشعب
وقد احتشد نحو 500 محام في مسيرة توجهت إلى البرلمان الثلاثاء، قبل ساعات فقط من طرح مشروع القانون للمناقشة. وتعالت في المسيرة هتافات المحامين "حرية التجمع" و "الحرية للشعب" قبل أن توقف الشرطة معظمهم وتحول دون دخولهم إلى مجمع البرلمان.
ويقول المحامون إن الحكومة تسعى إلى المسارعة بتمرير القانون دون مناقشات مناسبة.
وقال رئيس مجلس المحامين ليم تشي وي: "نأمل أن تسمع الحكومة إلى صوت الشعب".
وكانت الحكومة قد أعلنت في الأسبوع الماضي إلغاء ثلاثة من قوانين الطوارئ التي تسمح لها باعتقال المتهمين دون تقديمهم للمحاكمة.
وترجع معظم تلك التشريعات إلى عقدي الستينيات والسبعينيات حينما زعزع التوتر بين المسلمين المالاويين والصينيين الاستقرار في البلاد وأدى تفاقمه إلى حدوث أعمال شغب دموية.
وكان الآلاف من الأفراد يعتقلون بناء على تلك القوانين، كما قال تقرير عن الحجز الاعتباطي الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي.
ويقول النشطاء الحقوقيون إن كثيرا من أولئك الذين اعتقلوا لم يكونوا سوى جناة صغار حرموا من حقوقهم.
وكان رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قد وعد بإلغاء مرسوم آخر في سبتمبر، وهو ما يعرف بمرسوم الأمن الداخلي، الذي يرجع منشؤه إلى فترة الاحتلال البريطاني والتشريعات المناوئة للشيوعية التي استخدمت لعدة عقود في اعتقال منتقدي الحكومة وترهيبهم.