أصدر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بيانًا قبل قليل، جاء فيه أنه استعرض في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء (23/11/2011) الموقف في ميدان التحرير واستمرار العنف ضد المتظاهرين وما جرى في لقاء المجلس العسكري مع الأحزاب والقوى السياسية يوم أمس. ويؤكد المكتب التنفيذي على موقفه من إدانة العنف الذي مارسته أجهزة الشرطة وجهات أخرى لم يكشف عنها المجلس العسكري ضد المعتصمين والمتظاهرين المسالمين مما أدى إلى دخول أطراف أخرى على خط الأزمة تصب الزيت على النار وتزيد استمرار الاشتباكات رغم كل محاولات التهدئة. ويناشد الحزب أعضاءه عدم الدخول في خلافات مع بقية القوى السياسية، فلكل حزب الحق في اتخاذ الموقف الذي يراه يحقق المصلحة العليا للوطن. ويراقب حزب "الحرية والعدالة "مدى التزام الإدارة الحالية الانتقالية بكل ماتم إعلانه من قرارات تضمن التسليم الكامل للسلطة إلى الشعب عبر انتخابات برلمانية تجرى في موعدها المحدد (28 نوفمبر 2011) ورئاسية (قبل نهاية يونيو2012) استجابة لمطالب الشعب التي أعلنها منذ ثورة يناير العظيمة ويرى أن الالتزام بالجدول الزمني هو الذي يجنب البلاد خطر الفوضى أو الفراغ الدستوري والسياسي أو يفرض على الشعب سلطة غير منتخبة . ويطالب الحزب بسحب قوات الشرطة من ساحة المواجهة فورًا مع فرض الهدوء المطلوب لمنع وقوع المزيد من الضحايا، مع الإعلان السريع عن نتائج التحقيقات والمحاكمات للمتورطين في تلك الأحداث وضرورة الاعتذار الصريح للشعب عما وقع من عنف ضد أبناء مصر، والبدء مباشرة في تعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين على نفقة الدولة، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير الأعمال لإتمام المرحلة الانتقالية.