قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن الشعب المصري لن يسمح بسيطرة المجلس العسكري على الدستور المصري ، مشيراً إلى أن وثيقة السلمي الغير دستورية تبين من خلالها أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا. وأضاف في كلمته من المنصة الرئيسية بالتحرير في جمعة "حماية الديمقراطية ونقل السلطة" أن "مليونية اليوم تحمل رسالة وهي أن الكلمة للشعب، وأن الشعب وحده صاحب القرار، وعلى الجميع أن يحترموا إرادة الشعب". وأشار إلى البعض يبيعون المبادئ والقيم لخوفهم من وصول الإسلاميين، فيؤيدون حكم العسكر، ويريدون تطبيق تجربة الجيش التركي في السطو على الديمقراطية. وطالب الجميع باحترام إرادة الشعب المصري، وسحب الوثيقة التي شملت مواد ومبادئ تتناقض مع الديمقراطية. وأوضح أن الشعب المصري لن يفرط في الدماء الزكية التي سالت من الشهداء في هذه الثورة، مؤكدًا أن أحدًا لن يستطيع الوقوف في وجه الشعب وفي وجه إرادته، فستتم الانتخابات وستنتقل السلطة وستنتقل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية.