حزب الوسط يرفض وثيقة السلمي ويهدد : لن نسمح لأحد الانفراد بالدستور

صرح المهندس طارق الملط ، المتحدث الرسمي باسم الحزب ، بإن الدستور المصري خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد به أي تيار بوضع مبادئ للدستور''، مشددا في نفس الوقت على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمي بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.
وأضاف أن انسحاب الحزب من اجتماع الدكتور على السلمي بعدما فوجئ به رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضي من إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
وأوضح الملط أنه بمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفى فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري.وتابع: "كما تبين أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل".وأنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير .