اتهم المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب، مؤكدًا ان الدستور المصري خط أحمر، ولن نسمح بأن ينفرد به أي تيار، مشددا في نفس الوقت على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد. وأضاف أن انسحاب الحزب من اجتماع السملي جاء بعد ما فوجئ به رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضي من إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال، وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
وأوضح الملط أنه بمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية، قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكرى، مشيراً إلى أن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكرى أيضًا.
وأشار إلى أنه يترتب على ذلك، أن إعلان حالة الحرب لا يكفى فيه موافقة مجلس الشعب الذى يعبر عن إرادة الأمة، بل يظل مرهوناً بموافقة المجلس العسكرى،مضيفاً أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطنى المنحل.
وأكد أنه فى حال نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، فى مهمتها ورأى المجلس العسكرى تعارضَ مع ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التى يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير.