ديون إيطاليا تبلغ 7% وتسجل رقما قياسيا جديدا

يخشى المستثمرون من أن تصبح إيطاليا الضحية التالية لأزمة الديون.
سجَّلت كلفة الديون الإيطالية الأربعاء رقما قياسيا جديدا لامس حاجز ال 7 بالمائة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الحكومة، سيلفيو بيرلسكوني، بأنه سوف يستقيل من منصبه "حالما تمكَّن من تمرير إصلاحات الميزانية".
فقد بلغ عائد (سعر فائدة) سندات خزينة الحكومة الإيطالية لعشر سنوات سبعة بالمائة، وهو أعلى سعر تصله منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) للتداول للمرة الأولى في عام 1999.
ويخشى المستثمرون من أن تصبح إيطاليا الضحية التالية لأزمة الديون، إذ يُنظر على نطاق واسع إلى نسبة السبعة بالمائة لفائدة القروض على أنها أمر لا يمكن تحمُّله، وهي النقطة نفسها التي أُرغمت كل من البرتغال واليونان وجمهورية إيرلندا على اللجوء إلى خطط الإنقاذ المالي.
"لا أحد يودُّ إقراض بلد عندما تستخدم تلك البلاد القرض لتسديد فوائد ديون قروض سابقة"
روبرت بيستون، محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية
وبالمقارنة مع هذه الدول الأربع، فإن كلفة السندات الحكومية الألمانية لعشر سنوات تبلغ فقط 1.73 بالمائة.
تسديد فوائد
وتعليقا على الوضع الاقتصادي الجديد لإيطاليا في ضوء التكلفة الجديدة للاقتراض لديها، قال روبرت بيستون، محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية: "لا أحد يودُّ إقراض بلد عندما تستخدم تلك البلاد القرض لتسديد فوائد ديون قروض سابقة".
وفور إعلان النسبة الجديدة لعائد السندات الإيطالية، عادت مؤشرات الأسهم في القارة الأوروبية إلى الانخفاض مرة أخرى، وذلك بعد أن كانت قد سجَّلت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب نجاة حكومة برلسكوني من اقتراع في البرلمان على حجب الثقة عنها على خلفية خطة التقشف الاقتصادي التي كانت قد طرحتها.
فقد انخفضت قيمة الأسهم الإيطالية بنسبة 3 بالمائة، بينما سجَّلت مؤشرات الأسهم في كل من فرنسا وألمانيا انخفضا بلغ 1 بالمائة.
اقتراع ثقة
وكانت حكومة برلسكوني قد تمكنت من تمرير ميزانية تقشفية في البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد امتناع المعارضة عن التصويت عليها. كما أكَّد برلسكوني عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة فور إنجاز خطة إصراح الميزانية التي اقترحتها حكومته.
نجت حكومة برلسكوني الثلاثاء من اقتراع في البرلمان على حجب الثقة عنها.
وبعد تصويت البرلمان والإعلان عن نية برلسكوني الاستقالة، كانت مؤشرات الأسهم في الأسواق الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة قد سجَّلت ارتفاعا ملحوظا.
كما ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحَّدة بعد التصويت بنسبة نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1.384 دولار أمريكي لليورو الواحد.
وتراجع سعر الذهب الثلاثاء بعدما تجاوز 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك للمرة الأولى في سبعة أسابيع مع تحسن شهية المستثمرين على المخاطرة للاستثمار في منطقة اليورو.
إلاَّ أن مخاوف الأسواق من مشكلة الدين السيادي الإيطالي ازدادت مع تسجيل كلفة الديون الإيطالية الأربعاء رقما قياسيا جديدا، ممَّا عمَّق أكثر مشكلة ديون منطقة اليورو، خاصَّة وأن إيطاليا اضطرت لتأجيل ديون مستحقة عليها لتصبح مطالبة العام المقبل بتسديد 360 مليار يورو.