يستأنف مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والقائم علي أساس التكافل الاجتماعي، والرامي إلى ضم جميع فئات المجتمع تحت مظلة التأمين الصحي. ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط يستهدف القانون الجديد إصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر كأحد الأولويات الملحة، وصرح السفير محمد حجازي المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن هذا المشروع يهدف إلى ضم جميع شرائح المجتمع المصري إلى مظلة التامين الصحي. ويقضي القانون الجديد بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها لجميع الفئات عن طريق اشتراكات بسيطة مع تحمل الدولة لإشتراكات الفئات غير القادرة. يذكر أن وزارة العدل سجلت اعتراضها على بعض مواد القانون الجديد لعدم دستوريتها، وعدم جواز تطبيقها، واشترطت وزارة العدل فرض الضرائب الموجهة لتمويل مشروع التأمين الصحى على قطاعات معينة ذات تأثير سلبي على الصحة العامة، كمصانع الأسمنت والسجائر، ما ينبأ بزيادة اسعار هذه المنتجات لارتفاع الضرائب عليها.