شركات الحديد تتفق على سداد «قيمة الرخص» بالتقسيط على 5 سنوات

قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن عددًا من شركات الحديد والصلب المحكوم عليها برد قيمة رخصها اتفقوا مع النيابة العامة على سداد ثمن الرخص، والمقدرة بنحو 350 مليون جنيه، بالتقسيط على 5 سنوات، على أن تدفع 15% من القيمة مقدما، بالإضافة لفترة سماح مدتها عام ونصف العام.
وأعلن الضو عقب اجتماع مع ممثلي عددًا من الشركات، التزام الشركات بالسداد مع مواصلة خطوات التقاضي ضد الحكم، مشيرا إلى أن الشركات ستتقدم بطعن على الحكم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة قبل انقضاء المهلة المسموح بها الطعن والمقدرة ب60 يوما من تاريخ الحكم.
وقال الضو، إن موافقة الشركات على سداد قيمة الرخص "ليس اعترافا بالخطأ وإنما احتراما منها لأحكام القضاء وحفاظا على استمرار المصانع لحين البت في المشكلة"، مشيرا إلى أنه لن يلجأ للتحكيم الدولي لحسم هذا النزاع.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل عدة أسابيع بضرورة ألزمت عدد من شركات الحديد والصلب بدفع قيمة الرخص الأربع التي منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات لشركات "مجموعة عز"، و"المصرية للحديد الإسفنجي بشاي"، و"السويس للصلب" و"طيبة للحديد".
وتضمن القرار أيضا حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، ودفع غرامة تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عشر سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.