شركات الحديد تتفق مع النيابة العامة على تقسيط ثمن الرخص على 5 سنوات

غرفة الصناعات المعدنية: وسائل الإعلام تأخذنا بذنب أحمد عز

اتفقت شركات الحديد المحكوم عليها برد قيمة رخصها مع النيابة العامة على سداد ثمن الرخص، والمقدرة بنحو 350 مليون جنيه، بالتقسيط على 5 سنوات، على أن تدفع 15% من القيمة مقدما، بالإضافة لفترة سماح مدتها عام ونصف العام، بحسب ما ذكره عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب إحدى الشركات المطالبة برد قيمة الرخصة رفيق الضو.

وأكد الضو، خلال اجتماع الشركات أمس باتحاد الصناعات، أن الشركات ستلتزم بالسداد مع مواصلة خطوات التقاضى ضد الحكم، مشيرا إلى أن الشركات ستتقدم بطعن على الحكم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة قبل انقضاء المهلة المسموح بها الطعن والمقدرة ب60 يوما من تاريخ الحكم.

وقال الضو، إن موافقة الشركات على سداد قيمة الرخص «ليس اعترافا بالخطأ وإنما احتراما منها لأحكام القضاء وحفاظا على استمرار المصانع لحين البت فى المشكلة»، مشيرا إلى أنه لن يلجأ للتحكيم الدولى لحسم هذا النزاع على الرغم من كونه مستثمرا أجنبيا لبنانى مؤكدا انتماءه لمصر وحرصه على مواصلة استثماراته بها.

واعتبر رؤساء شركات الحديد أن هناك هجوما شرسا ضدها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام «ولابد من وضع حد له»، من جانبه أكد رئيس الغرفة خليل قنديل أن «الحكومة تتشدد فى معاملة صناع الحديد وتأخذهم بذنب احمد عز وهو ما يمثل ظلما بينا لهذا القطاع»، مشيرا إلى أن مواصلة هذا الضغط من شأنه أن يدمر الصناعة بالكامل وهو ما سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطنى وليس القطاع بمفرده.

وأكد ضرورة مراعاة وسائل الإعلام عدم إثارة الرأى العام ضد شركات الحديد تحديدا لما له من آثار سلبية داخليا وخارجيا، موضحا أن تخوف المستثمرين الأجانب من القدوم إلى مصر وهروب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم النتائج وراء إساءة استخدام الإعلام أدواته.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل عدة أسابيع بضرورة دفع قيمة الرخص الأربع التى منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات لشركات «مجموعة عز»، و«المصرية للحديد الإسفنجى بشاى»، و«السويس للصلب» و«طيبة للحديد». وتضمن القرار أيضا حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، ودفع غرامة تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عشر سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.