ذكر تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان، بشأن "أحداث ماسبيرو" التي وقعت مساء الأحد 9 أكتوبر الماضي إن: "مدنيين مجهولين اندسوا بين المتظاهرين الأقباط وأطلقوا الرصاص على المشاركين في التظاهرات، وهو ما تسبب في مقتل نحو 28 قتيلاً وعشرات الجرحى بعد وقوع مصادمات بين عناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين الأقباط". وبحسب التقرير فإن "مدرعتان قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ما تسبب في مقتل 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين بإصابات بالغة". وأشار التقرير إلى أن المظاهرة بدأت سلمية، وأن المتظاهرين لم يحملوا سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية، والأعلام المصرية واللافتات التي تندد بهدم الكنائس، وتطالب بقانون موحد لدور العبادة، وأشار إلى أن الشرطة العسكرية استقبلت المتظاهرين فور وصولهم إلي ماسبيرو، بطلقات الصوت "الفشنك" في الهواء لتفريقهم إلا أن "أعيرة نارية حية أطلقت على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة". وأضاف التقرير أن عددًا من المدنيين المجهولين اندسوا بين المتظاهرين كانوا يستقلون دراجات بخارية، قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية. وطالب المجلس بإجراء تحقيق جنائي مع المسؤولين في التليفزيون المصري بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين علي اعتبار أن التحريض جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، مشيراً إلى أن التقييم الذي خلصت إليه اللجنة التي شكلها وزير الإعلام لبحث هذا الموضوع، والتي خلصت إلى إعتباره خطأ مهنياً "ليس كافياً ويحمل وجهة نظر واحدة".