رفضت اللجنة العليا للانتخابات عرضًا مجانيًا تقدم به تجمع "المصريين في الخارج" يتضمن وضع قواعد بيانات للمصريين المغتربين، بجانب المساعدة في عملية التصويت الإلكتروني عن طريق توفير أجهزة الحاسب الآلي وتصميم الشبكات الخاصة بذلك. وقال الدكتور محمد الجمل، المنسق العام للتجمع ، ورئيس مؤسسة مصر الأمل، أن التجمع قرر عقب صدور حكم الإدارية العليا القاضي بأحقية المصريين المغتربين في التصويت، تذليل جميع العقبات أمم الحكومة المصرية دون مقابل. وأكد أن التجمع الذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات الخاصة بالمصريين في الخارج تنفيذها، يعتزم وضع خطة للتصويت الإلكتروني عن طريق تصميم برنامج يتيح عملية تصويت إلكترونية، دون أي تدخل خارجي، مما يبعد شبهة تزوير الأصوات. بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات تضم جميع المصريين حاملي بطاقات الرقم القومي لتسهيل عملية التصويت. وأشار الجمل إلى أن مؤسسة مصر الأمل بصدد عرض خطة قاعدة البيانات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وبدء التنفيذ، للمشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة. من جانبه قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليست صاحبة قرار الموافقة على عرض تجمع المصريين في الخارج، والحكم يقر تنفيذ جميع إجراءات الانتخاب في الخارج مثل إنشاء لجان لتلقي طلبات الترشح في القنصليات والسفارات، إلى جانب وضع قاعدة بيانات للناخبين الذين يحق لهم التصويت، وكل ما سبق إجراءات تحتاج أكثر من عام لتنفيذها.