كشف الدكتور محمد الجمل المنسق العام ل تجمع المصريين بالخارج ورئيس مؤسسة مصر الأمل, عن رفض اللجنة العليا للانتخابات للمبادرة التي تقدم بها صباح أمس للجنة, والخاصة بتبرع التجمع بوضع قاعدة بيانات لأعداد المصريين في الخارج الي جانب المساعدة في عملية التصويت الإلكتروني عن طريق توفير أجهزة الحاسب الآلي, وتصميم الشبكات الخاصة بذلك مجانا ودون مقابل. وأوضح الجمل, ان التجمع الذي يضم14 ألف مصري من جميع الاتحادات والجمعيات الخاصة بالمصريين في الخارج قد قرر عقب صدور حكم الادارية العليا بأحقية المصريين في الخارج في التصويت والتسهيل علي الحكومة المصرية عن طريق تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات بدون مقابل لتسهيل تصويت المصريين في الخارج, مؤكدا ان أهم الخطوات التي ينتوي التجمع تنفيذها وضع خطة لوجيستية للتصويت الالكتروني عن طريق تصميم برنامج يتيح عملية التصويت عن بعد دون أي تدخل خارجي, مما يبعد شبهة تزوير الأصوات, بالاضافة الي وضع خطة دقيقة تهدف الي تسجيل جميع المصريين في الخارج حاملي بطاقات الرقم القومي داخل قاعدة بيانات الكترونية لتسهيل عملية التصويت. من جانبه صرح المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات, أن اللجنة ليست صاحبة قرار الموافقة علي عرض تجمع المصريين بالخارج, مؤكدا ان اللجنة وافقت علي تنفيذ حكم الادارية العليا بأحقية المصريين في الخارج من التصويت, لكنها في الوقت نفسه لا تملك الآن تطبيق منطوق الحكم خاصة وأن عشرين يوما فقط يفصل الشارع المصري علي الانتخابات التشريعية والحكم يقر إعادة تنفيذ جميع الاجراءات في الخارج والتي بدأتها اللجنة داخل مصر, وانشاء لجان لتلقي طلبات الترشح في القنصليات والسفارات, الي جانب وضع قاعدة بيانات للناخبين الذين يحق لهم التصويت, وكل ما سبق اجراءات تحتاج الي أكثر من عام لتنفيذها. وأشار عبد الكريم الي ان مشاركة المصريين في الخارج تحتاج الي تدخل تشريعي لاعلاقة للجنة العليا به, وبالتالي فإن العرض المقدم من تجمع المصريين بالخارج ولا تستطيع اللجنة الموافقة عليه أو التواصل معه إلا بعد موافقة الحكومة والمجلس العسكري علي وضع تشريع يحدد الآليات والمهام المكفولة للجنة العليا, وبالتالي فإن اللجنة سوف تتواصل بشكل مباشر مع أي مصري في الخارج يسعي الي خدمة البلاد والمساعدة في وضع قاعدة بيانات أو تصميم شبكات للتصويت الالكتروني. المصدر: صحيفة الأهرام