أصدرت حركة شباب 6 أبريل منسقها العام أحمد ماهر، بيان قائله "نعلمكم أننا فى حاله إستدعاء أحد من أعضائنا للتحقيق أمام النيابه العسكريه سنرفض المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات التى نرفضها رفضًا قاطع". وأكد البيان أن الإتهامات الموجهه إليها بأحداث ماسبيرو إفتراءات، وطالبت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتوقف عن تلك الإفتراءات. وتابع "أما آن الوقت أن نولي أمرنا إلى من يعلم ويعي معنى كلمة أمن حقيقي للمواطنين..أما آن الوقت أن نعلم جميعًا الفرق بين حماة الوطن وحماة الكراسي والقصور. وطالب بتذكر قرار وقف المحاكمات العسكرية للنشطاء، مضيفًا "انكار الوعود هو طريقكم الوحيد". وأوضح البيان أن الأزمة بين الشعب المصري وبين المجلس العسكري أزمة ثقة مطلقة، كما تعرض الناشط علاء عبد الفتاح وغيره من النشطاء للحبس مرارًا وتكرارًا في عهد الطاغيه مبارك لكنها لم تكن محاكمات عسكرية. واختتم "يا شعب مصر العظيم الحر الذي أنتفض وهب من أجل حريتة في 25 يناير هذا هو حال الثورة الآن... للخلف در، إلي سيادة رئيس وزراء مصر دكتور عصام شرف... هذا فراق بيننا وبينك".