«6 إبريل»: لن نخضع للقضاء العسكري.. ولن يمتثل أعضاؤنا لأي استدعاء من النيابة العسكرية

أعلنت حركة شباب 6 إبريل إن أعضاءها لن يخضعوا لأي تحقيق ولن يمثلوا حال استدعائهم أمام أي جهة قضائية عسكرية، وقالت في بيان صدر الإثنين، تعقيبًا على حبس الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيق في «موقعة ماسبيرو»، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يفبرك التهم لثوار كانوا السبب في توليه السلطة». وخاطب البيان رئيس الوزراء عصام شرف بالقول «إلى سيادة رئيس وزراء مصر.. هذا فراق بيننا وبينك».
وقررت النيابة العسكرية، الأحد، حبس عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بالتحريض وسرقة السلاح و«التجمهر»، في «موقعة ماسبيرو» التي راح ضحيتها 25 متظاهرًا، معظمهم دهستهم مدرعات القوات المسلحة، فيما تحفظ الجيش على ذكر عدد القتلى الذين سقطوا في صفوفه أثناء الأحداث، والذين ذكر التليفزيون الحكومي أنهم كانوا 3، غير أن مسؤولين في ماسبيرو قالوا لاحقًا إن هذه المعلومة لم تكن دقيقة.
وقال البيان إن الحركة سئمت «وضع المخلصين والمناضلين من أجل الحرية في وضع المتهمين والمدانين، سئمنا موقف الدفاع لتهم غير مبررة».
وأضاف «أيها المسؤولون عن الحكم فى مصر حتى نهاية الفترة الانتقالية، يا من وثق بكم الشعب، ارحمونا من كل هذه الافتراءات التي لا نعلم إن كانت بعلمكم أم من بنات أفكار أجهزة أمنية عفى عليها الزمن، وعلم كل الناس بمصر بعدم مصداقيتها وبفبركتها للتهم».
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتهم في أحد بياناته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الحركة بأنها تسعى لإحداث الفتنة بين الجيش والشعب. ولكن المجلس لم يقدم أدلة على هذا الاتهام.
وتساءل البيان «أما آن الوقت أن نعلم جميعًا الفرق بين حماة الوطن وحماة الكراسى والقصور؟». وأضاف «تعهدتم مرارًا وتكرارًا أنه لا محاكمات عسكرية للمدنيين، وإنكار الوعود هو طريقكم الوحيد». وشدد على أن «أزمتنا معكم هي أزمة ثقة مطلقة وعلى طوال الطريق، أزمتنا معكم أنكم وصلتم لأماكنكم عن طريق ثوار شرفاء تفخر أي أمة في التاريخ أن ينتموا إليها، وأنتم تكيلون لهم الاتهامات بلا أي سند أو إثبات».
ولم تذكر النيابة العسكرية أدلتها للتهم الموجهة لعلاء، الذي رفض التجاوب مع ممثل الادعاء، ورد عليه عندما سأله عن أقواله في التهم الموجهة إليه، بأنه لا يعترف بشرعية المحكمة العسكرية وأنه كمدني لن يخضع إلا لمحكمة مدنية.
ولفت البيان إلى أن علاء وغيره من النشطاء تعرضوا «للحبس مرارًا وتكرارًا في عهد الطاغية مبارك لكنها لم تكن يوما ما محاكمات عسكرية».
وقضى علاء 45 يومًا في السجن عام 2006، عندما أعلن تضامنه مع قضاة إصلاحيين طالبوا باستقلال السلطة القضائية، فيما عرف ب«هبة القضاة» التي زعزعت قليلاً نظام الرئيس المخلوع مبارك.
وخاطب البيان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لا مكان بيننا لحكام يحكموننا في معسكراتهم عسكريا.. نرفضها رفضًا مطلقًا قاطعًا لا يحمل تحريفًا».
ثم توجه إلى «شعب مصر العظيم الحر الذي انتفض وهب من أجل حريتة في 25 يناير، هذا هو حال الثورة الآن، للخلف در».
وختم البيان قائلاً: «نحن أيضا نعلمكم أننا فى حاله استدعاء أحد من أعضائنا للتحقيق أمام النيابة العسكرية سنرفض المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات التى نرفضها رفضًا قاطعًا».