الشيخ رائد صلاح يخسر الاستئناف ضد قرار ترحيله من بريطانيا

اعتقل الشيخ رائد صلاح في يونيو / حزيران المنصرم
خسر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في اسرائيل، الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار ترحيله من بريطانيا.
فقد أيدت محكمة بريطانية مختصة بقضايا الهجرة قرار ترحيل صلاح معتبرة أنه "يحض على الكراهية" يما قد يؤدي إلى موجة عنف داخل المجتمع.
وقال محامو الحكومة البريطانية إن صلاح على صلة وثيقة بحركة حماس، وأكدوا ان لديهم تصريحات له شفوية وكتابية تؤيد اتهامهم له بالتحريض على "كراهية اليهود في بريطانيا".
واعتبرت هئة المحكمة المشكلة من قاضيين أن تصريحات وتصرفات صلاح تحمل في طياتها " الإثارة ، والإهانة، وبث الانقسام، وقد تصل إلى درجة إشعال التوتر والعنصرية".
وقد نفى صلاح بشدة المساعدة في تمويل حركة حماس، مؤكدا فقط أنه كان يساهم بتبرعات لمنظمة خيرية تقدم مساعدات إنسانية.كما نفى أيضا التحريض على القتل أو "العداء للسامية".
وكان الشيخ رائد صلاح البالغ من العمر 52 عاما قد تمكن من الدخول الى بريطانيا في الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي رغم الحظر الذي تفرضه عليه الحكومة البريطانية.
وكان الغرض من زيارته حضور لقاءات ومؤتمرات بضمنها لقاء في مقر البرلمان البريطاني مع عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات.
الا انه اعتقل بعد ثلاثة ايام من وصوله الى لندن في الفندق الذي كان يقيم فيه غربي المدينة، واقتيد مكبلا بالاصفاد الى احد مراكز الشرطة حيث ظل رهن التوقيف لمدة 21 يوما قبل أن ينقل إلى مركز لاحتجاز المهاجرين قرب مطار هيثرو.
وبررت السلطات البريطانية حينها عدم اعتقال صلاح فور وصوله إلى مطار هيثرو بأنها تلقت معلومات غير صحيحة حول المبنى الذي سيصل إليه.
وأمرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بترحيل صلاح بدعوى ان وجوده في بريطانيا "لا يخدم المصلحة العامة."
الا ان احد قضاة المحكمة العليا في لندن اصدر قرارا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي جاء فيه ان الشيخ صلاح "لم يعط اسبابا كافية ومقنعة" لاعتقاله في الثامن والعشرين من يونيو، وانه "لم يعط هذه الاسباب حتى ما بعد الثلاثين من يونيو."
وجاء في منطوق القرار ان الشيخ صلاح يستحق تبعا لذلك تعويضا لقاء احتجازه بشكل غير قانوني.