البرازيل تشكل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

تعرضت روسف للاعتقال والتعذيب في السبعينيات من القرن الماضي على يد النظام العسكري
صوت مجلس الشيوخ البرازيلي على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان حدثت في البرازيل بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبها النظام العسكري الذي استولى على السلطة ما بين 1964 و 1985.
ومن المقرر أن توقع الرئيسة البرازيلية، ديلما روسف، على القرار ليصبح قانونا نافذا علما بأن مجلس النواب سبق أن صوت عليه.
وكانت روسف وهي ناشطة يسارية سبق أن سجنت من قبل العسكر حثت الكونجرس بمجلسيه على تمرير هذا القرار.
وستنظر اللجنة في الانتهاكات المرتكبة ما بين 1946 و 1988 لكن قانون العفو الذي صدر سابقا في حق العسكريين يعني أن السلطات لن تجري محاكمات تشمل العسكريين المتورطين في مزاعم التعذيب.
ويعني قانون العفو الذي صدر عام 1979 وأيدته المحكمة العليا السنة الماضية أن لا المسؤولين العسكريين ولا أفراد المليشيات اليسارية المتهمين بالعنف سيواجهون القضاء.
وتعرض نحو 500 فرد للقتل أو الاختفاء خلال الحكم العسكري في البرازيل وهو رقم أصغر مما حدث في الأرجنتين المجاورة أو تشيلي.
لكن آلافا من البرازيليين عذبوا أو نفوا أو حرموا من حقوقهم السياسية.
ويرى أنصار لجنة تقصي الحقائق أن القانون الجديد سيساعد البرازيل على تحقيق المصالحة وكشف النقاب عما جرى.
ومن المقرر أن تتألف اللجنة من سبعة أعضاء على أن تنهي عملها في غضون سنتين، ويشمل التحقيق في مزاعم الانتهاكات وصياغة تقرير بشأن ذلك.
وكان الرئيس السابق، لويس إناسيو لولا دا سيلفا، اقترح إنشاء لجنة لتقصي الحقائق.
وذكرت بعض التقارير آنذاك أن كبار ضباط الجيش أبدوا امتعاضهم من الاقتراح على أساس أنه قد يكون مطية للالتفاف على قانون العفو.