اتفقت لجنة العدالة الوطنية على أن كل 50 أسرة لها الحق في بناء دور عبادة خاصة بها، ولا يترك الأمر لتقدير الجهة الإدارية، ووضع جهة أخرى للتظلم من قرارات الجهة الإدارية، وأن من اختصاص الوحدة المحلية إصدار التراخيص الخاصة بدور العبادة ل"عدم نجاح المحافظين في التعامل مع مثل هذه الأزمات". وأعلن أمير رمزي، عضو اللجنة، بأن اللجنة أصدرت 6 توصيات تم رفعها لمجلس الوزراء، وأن اللجنة اشترطت أن تكون مدة الرد على إصدار الترخيص 60 يومًا بدلاً من 3 أشهر، "على أن يكون الترميم الذي يستلزم الحصول على ترخيص هو الخاص بتعديلات إنشائية وليست تعديلات ثانوية". ولفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة وغير المرخصة وذلك قبل إصدار القانون الحالي لدور العبادة.