تجري مصر حاليا مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات العربية والأوروبية للحصول على مساعدات وقروض اقتصادية بقيمة 35 مليار دولار، توجه لسد عجز الموازنة العامة، وتمويل المشروعات التنموية. وتتفاوض مصر مع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، ودول الخليج، وصندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على الأموال اللازمة لتيسيير حركة الإنتاج . وأعلنت وزيرة التخطيط والتعان الدولى، فايزة أبوالنجا أمس عن اعتزام البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لتمويل المشروعات التنموية، بجانب اعتزامه تأسيس غرفة عمليات بمصر لتقديم المساعدات، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل مليون دولار شهريا. وأكدت أبو النجا على هامش المؤتمر الذى نظمته وزارتها بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية أن تباطؤ معدلات النمو خلال الفترة الحالية هو أمر طبيعى نتيجة لما تشهده مصر من احتجاجات واعتصامات عطلت عجلة الإنتاج، مشيرة إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد المصرى أصيبت بعجز واضح، حيث فقدت البلاد نحو 100 ألف سائح شهريا بعد ثورة 25 يناير، كما أن 70 % من العقود الدائمة مع الشركات السياحية تم فسخها، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى. ومن جهة أخرى، تجري في القاهرة غدًا مباحثات بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته ثلاثة ميارات دولار. وأكدت أبوالنجا أن القرض سيكون بشروط ميسرة بفائدة تبلغ 1.5% سنويا، وبفترة سماح 39 شهرا، يتم سداده على مدى خمس سنوات.