أبو النجا : مفاوضات مع دول الثماني للحصول على 35‏ مليار دولار

تجري مصر مفاوضات مكثفة مع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى،‏ ودول الخليج‏،‏ وصندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على حزمة مساعدات وقروض اقتصادية بقيمة 35‏ مليار دولار‏،
‏ وذلك من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعات التنمية.
كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا عن أنها بحثت مع إدوارد بلادور المبعوث الخاص لمجموعة الثماني، وموفد الرئيس الفرنسي نيكولاري ساركوزي آلية الدعم المقدم من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن.
وأوضحت أن مصر سوف تحصل على نصف هذه المساعدات والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتياجاتها وحجمها الكبير وفقا لما نشرته جريدة الاهرام .
وكشفت عن أن المفاوضات تجري حاليا من أجل حصول مصر على شروط أفضل وحجم أكبر من المنح التي لا ترد.
وأشارت إلى أنها طلبت من بلادور والوفد المرافق له أمس الأول ضرورة توضيح المجموعة لهيكل هذا الدعم، وكم منه سيكون في صورة قروض وبأي شروط، وحجم المنح من هذه المساعدات.
وقالت إن بلادور قد وعد بالرد على الاستفسارات المصرية في أقرب وقت.
ومن ناحية أخرى، تجري في القاهرة بعد غد مباحثات بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن قرض المليارات الثلاثة من الدولارات.
وأكدت أبوالنجا أن القرض سيكون بشروط ميسرة بفائدة تبلغ 1.5% سنويا، وبفترة سماح 39 شهرا، يتم سداده على مدى خمس سنوات.
وشددت أبوالنجا أن المصلحة المصرية ستكون العنصر الحاكم في المفاوضات مع الصندوق.
وفي الوقت نفسه، يبدأ نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون زيارة رسمية للقاهرة الأسبوع المقبل، لبحث ومتابعة محفظة التعاون بين مصر والبنك، التي تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وكشفت أبوالنجا عن أنها سوف تبحث مع المسؤول الدولي القرض الذي طلبته مصر لتمويل مشروعات كثيفة العمالة، وبقيمة 200 مليون دولار بشروط ميسرة.
ومن ناحية أخرى، أكدت أبوالنجا أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكي رسميا في عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضا المنظمات الأمريكية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع الخارجية المصرية، وبالتالي فإنها غير مرخص لها.
وبلغ عدد هذه المنظمات المخالفة 14 منظمة أمريكية حصلت على 47,8 مليون دولار، و21 جمعية مصرية حصلت على 5,8 ملايين دولار، وذلك وفقا للقائمة الأمريكية التي أرسلتها للحكومة المصرية.
وأكدت أن مصر مثل بقية دول العالم تعارض التمويل السياسي، سواء كان للمجتمع المدني، أو الأحزاب والتيارات السياسية