قالت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم اعتماد قرار الحد الأقصى لأجور قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها بحيث لن يتجاوز أعلى راتب في الوزارة عن 25 ألف و200 جنيه شهريًا، وذلك للقضاء على الفجوة الكبيرة في الرواتب بين الموظفين. وأضافت المصادر أن رواتب عدد من القيادات بالوزارة وصلت إلى 70 ألف جنية شهريًا وهو ما مثل فجوة كبيرة في الرواتب بين الموظفين، كان لابد من تداركها، مشيرة إلى أن قرار وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى، باعتماد اللائحة تسببت في حالة من الاحتقان داخل الوزارة خاصة داخل مركز تحديث الصناعة، الذي تصل بعض الرواتب به إلى 40 ألف جنيه، خاصة في الإدارات العليا، و70 ألفا للرئيس التنفيذي. وبحسب المصادر فإن قرار تعديل الرواتب شمل تخفيض الرواتب، التي تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا 10%، وتزيد على 20% للرواتب التي تتجاوز هذه القيمة.