«الصناعة» تخفض الحد الأقصى لأجور كبار الموظفين إلى 25 ألف جنيه

كشفت مصادر قانونية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزير الدكتور محمود عيسى، اعتمد قرارًا بوضع حد أقصى لأجور قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بنحو 25 ألفا و200 جنيه شهريا، للقضاء على الفجوة الكبيرة في الرواتب بين الموظفين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «إن لجنة العدالة الاجتماعية، التي شكلها الوزير الشهر الماضي، برئاسة المستشارين أحمد عبود وأشرف عمران، أوصت بوضع حد أقصى للقضاء على الفجوة الكبيرة، خاصة في الهيئات التابعة للوزارة، ومنها مركز تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة، التي وصلت رواتبا بعض القيادات بها، 70 ألف جنيه شهريا.
وأضافت: «إن قرار الوزير، الذي تم تطبيقه، الأحد، تسبب في حالة غليان داخل الوزارة، خاصة داخل مركز تحديث الصناعة، الذي تصل بعض الرواتب به إلى 40 ألف جنيه، خاصة في الإدارات العليا، و70 ألفا للرئيس التنفيذي».
وتابعت المصادر أن قرار تعديل الرواتب شمل تخفيض الرواتب، التي تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا 10%، وتزيد على 20% للرواتب التي تتجاوز هذه القيمة.
من جانبهم قال موظفون بمركز تحديث الصناعة إن القرار مفاجئ ولم يعط مهلة لتوفيق أوضاعهم، خاصة أن بعضهم لديه تعاملات بنكية وحصل على قروض ستتأثر.
وكشف مصدر مسؤول بالمركز عن أنه فور وصول قرار الوزير تم إرساله إلى الشؤون القانونية بالمركز لدراسة مدى إمكانية تطبيقه.
وفيما قال المصدر إن الإدارة القانونية أوضحت أن القرار يصعب تطبيقه، خاصة أن المركز أنشئ بقرار جمهوري كهيئة مستقلة، تخضع فقط لإشراف الوزارة، شدد أحد أعضاء لجنة العدالة الاجتماعية، على أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة سليمة، وأن الوزير يمثل الرئيس الأعلى للمركز، وقرارات تعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، تصدر مباشرة منه.
وأضاف أن أي قرارات تصدر عن المجلس يجب اعتمادها من الوزير قبل تطبيقها، وتمويل المركز يتم من خلال منحة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ويتحصل المركز سنويا على جزء من موازنة الوزارة، التي تعد من أموال الدولة.