«الاستقدام» السعودية ترفض رفع أجور العمالة الهندية

عمال هنود في السعودية
الجريدة – رفضت اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية، رفع أجور العمالة الهندية من طرف واحد، وانتهاك سفارة الهند لخصوصية المواطنين السعوديين، وذلك رداً على أنباء تم تداولها مؤخراً تفصح عن نية الحكومة الهندية في فرض شروط لتشغيل عمالتها في المملكة.
وشدد سعيد البداح رئيس اللجنة رفضها التدخل في شؤونها من قبل الدول المصدرة لعمالتها، مؤكدا عدم تلقيهم رسميا ما يتضمن حظر الهند لعمالتها من السائقين الخاصين ما لم يكن مرتبه 1200 ريال، فضلاً عن عدة شروط أخرى.
وحول ما تم تداوله أخيراً عن إجراءات السفارة الهندية في هذا الشأن قال البداح: "إنه من المفترض على السفارة الهندية أن تخاطب وزارة الخارجية السعودية وهي بدورها تبلغنا رسميا". معتبرا في الوقت ذاته أن لجنة الاستقدام لا تتحرك فيما يتعلق بشأنها ما لم يكن بصفة رسمية وعبر القنوات النظامية.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، أن الهند قد اتخذت إجراء يخص العمالة المنزلية من الذكور، إذ بدأت الحكومة إجراءات رسمية لتطبيق عقد صاغته فيما يبدو السفارة الهندية في الرياض، يحظر سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى المملكة ما لم يكن راتبه 1200 ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200 ريال إضافية كبدل مأكل حسب ما أفاد متعاملون في مكاتب الاستقدام، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها.
ووفقا لما تم تداوله الإعلام، فإنه وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، حيث نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية في السعودية بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم.
فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، في الوقت الذي تحتل فيه العمالة الهندية المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 10.2%.